رام الله / سوا / ترأس معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ، اجتماعاً تشاورياً بمقر سلطة النقد، مع ممثلي القطاع المصرفي في فلسطين، تناول آخر المستجدات على صعيد عمل سلطة النقد والجهاز المصرفي، والدور الفاعل الذي تقوم به البنوك تجاه الاقتصاد الوطني والمواطنين والمجتمع، والجهود التي تبذلها سلطة النقد من أجل الحفاظ على استقرار ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وشارك في الاجتماع نائب المحافظ شحادة حسين ومساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي رياض أبو شحادة، ورئيس جمعية البنوك في فلسطين  محمد البرغوثي، ومدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع زاهر الهموز، ومدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني إياد الجيوسي، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي، والمديرون العامون والإقليميون للبنوك العاملة في فلسطين، والعديد من مديري سلطة النقد.

ومن أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع، مناقشة موضوع مشروع المقاصة الالكترونية، والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد حتى الآن، حيث من المتوقع أن يتم البدء بالفحوصات والتدريب على النظام مع بداية العام القادم وإطلاق النظام منتصف عام 2018.

كما أطلع معالي محافظ سلطة النقد المجتمعين على التفاصيل المتعلقة بالمقاصة الالكترونية مع المصارف الإسرائيلية، حيث سيتم خلال شهر 11/2017 تطبيق تقاص الشيكات الكترونياً في تعاملات المصارف مع المصارف الإسرائيلية المراسلة، مطالباً المصارف الاستعداد لهذا التطور من حيث توفير وتطوير الأنظمة والأدوات اللازمة للتعامل مع الآلية الجديدة.

وناقش المجتمعون التقييم المستقل لدور سلطة النقد وفقاً لتوصيات (FATF) في ضوء الإجراءات والجهود التطويرية التي حدثت خلال العامين الأخيرين، والتي تمت من أجل تصويب وتحسين بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي اشتملت على أدلة وإجراءات عمل ونماذج وتعليمات وتعاميم وترتيب إجراءات عمل داخلية وتلبية متطلبات الإفصاح المطلوبة. كما ناقشوا في هذا الإطار تقييم المخاطر الوطني والذي يعد أول تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين، وتم التطرق كذلك إلى دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالمصارف.

واشتملت الموضوعات التي تناولها الاجتماع على بعض الملاحظات المتعلقة بدقة بيانات عمليات الإيداع والسحوبات النقدية، ومناقشة موضوع تحديد حد أدنى وحد أعلى للفوائد المدفوعة على ودائع العملاء، وموضوع تقييم المصارف الفلسطينية من شركة (Capital Intelligence) ، بالإضافة إلى موضوع الشيكات والعلامات الأمنية حيث صدرت التعليمات النهائية بشأنها قبل خمسة أشهر، وتم منح المصارف مهلة 6 أشهر لاستكمال الالتزام بمتطلباتها، وكذلك موضوع السيولة النقدية بعملتي الدولار والدينار حيث تشير بيانات المصارف العاملة في فلسطين إلى التزامها بالحدود المقررة للسيولة النقدية بعملتي الدولار الأمريكي والدينار الاردني.

كما استمع المجتمعون إلى تفاصيل المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 تحت عنوان "تمكين المرأة مصرفياً"، الذي سيعقد في أريحا بتاريخ 20/11/2017، ومؤتمر مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة، والذي سيعقد بتاريخ 16/10/2017 في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، وسيتم التطرق فيه إلى موضوع مكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة والفساد.

جدير بالذكر أن سلطة النقد تعقد اجتماعات تشاورية منتظمة مع المصارف العاملة في فلسطين، لمناقشة آخر التطورات المصرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في العمل المصرفي.