رام الله / سوا /  قالت حركة فتح إنها بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتأكيد حول الموقف الذي أصدرته حركة حماس قبل يومين، والذي أبدت استعدادها خلاله لحل اللجنة الإدارية وإجراء لقاءات مع فتح.

وأكد مسئول مفوضية الإعلام والثقافة والشؤون الفكرية في حركة فتح د. ناصر القدوة إن فتح تشعر بحاجة لمزيد من الوضوح  في هذا الموضوع وذلك على ضوء التجارب السابقة في ملف المصالحة".

وأضاف القدوة: " نشعر أننا بحاجة  إلى حوار سريع وفعال وصريح مع الإخوة في القاهرة بهدف التأكد من الموقف، وضمان توفر الأرضية اللازمة للتأكد أن الخطوات إذا ما اتخذت سوف تكون على أرضية صلبة وتقود للنتائج المرجوة".

وتابع: " إذا كان هناك قبول حقيقي لتنفيذ المطالب العادلة الثلاثة التي طرحناها وهي حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني والسماح بإجراء انتخابات عامة، فإن ذلك كفيل بإخراجنا من الحالة السياسية وإنهاء الانقسام".

وعبر عن تقديره للجهود المصرية في إنهاء الانقسام، مؤكدا استعداد حركته الدائم للتعامل مع الجهات المسئولة في القاهرة من أجل تحقيق هدفنا في إنهاء الانقسام

وأوضح أنه إذا حصل ذلك من قبل حماس فإنه  سيكون أمرا إيجابيا وسيفتح الباب أمام تحركات لازمة في المستقبل.

وشدد على أن غزة عامل لا غنى عنه من أجل إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الموقف الإيجابي تجاه غزة ليس فقط موقف أخلاقي لأن أهلنا جزء من الشعب، ولكن أيضا هو موقف سياسي بالدرجة الأولى.

من جهة أخرى، أدان القدوة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول المستوطنات في الضفة الغربية والدولة الفلسطينية، معتبرا أنها "خطيرة تدفع باتجاه المواجهة والتصعيد".

وشدد على أن "المستعمرات تشكل جريمة حرب، وأنه لا نقاش ولا حوار عليها، وأن الحل الوحيد هو وقف الاستعمار ورحيل المستعمرين من الأرض المحتلة".

وحول الترتيبات الإقليمية التي يتحدث عنها الاحتلال، أكد القدوة أنها "لن تكون هناك ترتيبات إقليمية، ونحن نثق بالموقف العربي".

كما أكد على أنه "لن يكون هناك إزالة للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان المتعلق بالوضع في الأرض الفلسطيني المحتلة بما في ذلك القدس ".

ولفت إلى محاولات أمريكية تقودها سفيرة الولايات المتحدة في نيويورك لشطب هذا البند بحجة أنه تمييز غير عادل "ضد إسرائيل وانه تفرد بها".

كما شدد القيادي بفتح على أنه لا تغيير في تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو تغيير تعريفها بأن اللاجئ هو فقط من غادر أرضه وان هذا لا ينطبق على أحفاده، مبيناً أن هذه المحاولة الإسرائيلية تغيير للقانون الدولي، مشدداً "سنتصدى ولن يكون هناك تغيير في تفويض الوكالة".

كما شدد القدوة على أن الكيان الإسرائيلي لن يكون عضواً في مجلس الأمن، قائلاً "بشكل واضح لن تصبح إسرائيل عضوا في مجلس الامن إلى أن تغير سياساتها أو تنجز التسوية او الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".