غزة / سوا / صرح عبد الحميد حمد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لحرير فلسطين ان محاولات دولة الاحتلال الساعية الى تغيير  وظائف الأونروا واحالة قضية اللاجئين الفلسطينين ضمن مهام المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بهدف تصفية قضية اللاجئين وانهاء اعمال وكالة الغوث الدولية الأونروا وشطب حق العودة للاجئين وفق القرار 194 وتوطين وتأهيل اللاجئين في الدول المضيفة.

تأتي هذه التحركات الإسرائيلية على أبواب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 الشهر الجاري بالتزامن مع الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي وسبعون عام على صدور قرار التقسيم والمئوية لوعد بلفور.

وقال حمد ان إسرائيل تحاول منذ قيامها على أنقاض دولة فلسطين بالعمل على تصفية أعمال الأونروا وتمارس سياسة تحريض مستمرة ضد أعمال الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948م وبقاءها مرتبط بشكل وثيق في تطبيق وتنفيذ القرار الدولي 194 القاضي بحق العودة والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء التشريد والتهجير.

طالب حمد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف تحركاتها السياسية من أجل إفشال هذه الخطوات الإسرائيلية من خلال التمسك بالأونروا والتفويض الدولي الممنوح لها بموجب 302 والتأكيد على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 ودعوة الدول المانحة على الإيفاء بالالتزامات المالية لجهة استمرار برامج الأونروا بالإغاثة والتشغيل حيث تعاني الأونروا من عجز مالي يقدر 126 مليون دولار.

 وحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية القانونية والأخلاقية عما لاحق باللاجئين من معاناة استمرت على مدار 70 عاماً دون إجبار إسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية وخصوصاً القرار 181 حيث حصلت إسرائيل على عضوية في مؤسسات الأمم المتحدة من خلال اعترافها بالمسئولية عن مأساة اللاجئين.

وفي سياق آخر طالب حمد بتراجع الأونروا عن خطواتها بقطع المساعدات الغذائية ضمن برنامج الإغاثة الاجتماعية للأسر الفقيرة تحت حجج واهية مع أن الواقع لهذه الأسر لم يتغير بظل التدهور المستمر بالأوضاع المعيشية والاجتماعية وتدني مستويات الدخل وتفاقم الأزمات الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة منذ سنوات.

واشار حمد الى ان هذه الخطوة من قبل الأونروا تتعارض مع تقاريرها الصادرة عن الواقع الاقتصادي المتردي بالقطاع وتزايد الطلب على خدمات الأونروا وبرامجها الإغاثية والتشغيلية والواقع بغزة يزداد سوءاً بظل الحصار والانقسام وإغلاق المعابر وتفشي البطالة واعتماد الأسر على المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية.