النائب أبوراس: عدم انعقاد التشريعي انقلاب على المصالحة
2014/10/28
غزة / سوا/ قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية مروان أبو راس "إن عدم دعوة الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي للانعقاد قبل منتصف نوفمبر يعد انقلاباً واضحا على المصالحة الفلسطينية ونسفاً لكل الجهود التي دعت إليها مصر والدول العربية والأوربية بضرورة المصالحة".
وأضاف أبو راس في تصريح صحفي الثلاثاء أن عدم الدعوة لانعقاد التشريعي يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بأن تكون هناك جهة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني بعد انعقاد الإطار القيادي له، موضحاً بأن منتصف نوفمبر آخر موعد لانعقاد التشريعي حسب الاتفاق.
وطالب عباس بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد فوراً والدعوة لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني جديد، موضحًا بأن عباس هو صاحب القرار في الدعوة حسب الاتفاق.
وبيّن بأن الجهة الوحيدة المتفق على قانونيتها وشرعيتها هي المجلس التشريعي ولذلك تعطيل عباس للمجلس التشريعي معنى ذلك بأن يعطل الجهة السيادية السياسية الوحيدة المتفق عليها في المشهد السياسي الفلسطيني.
وتسأل " ما الذي يمنع عباس وهو صاحب القرار لدعوة المجلس التشريعي المنتخب للانعقاد لمتابعة أحوال الحكومة المكلفة ".
وشدد على أن تعطيل المجلس التشريعي وعدم الدعوة للانتخابات ما هي إلا خدمة للاحتلال وخدمة لمصالح فئوية وحزبية وشخصية تتركز في السيد محمود عباس المنتهية ولايته حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحكومة برئاسة رامي الحمد لله تصبح حكومة شرعية ورسمية حسب القانون الأساسي بعد حصولها على الثقة من المجلس التشريعي.
وذكر أن الواقع السياسي الفلسطيني واضح ومفاتيحه بيد عباس بدعوة المجلس التشريع للانعقاد والدعوة للانتخابات والدعوة لانعقاد الاطار القيادي للمنظمة، متسائلاً ما الذي ينتظره عباس لتنفيذ تلك الإجراءات الثلاثة.
وتابع "أن عباس وحركة فتح هي العائق الوحيد من بين الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الفلسطيني، موضحا بأن المشهد الفلسطيني يحتاج لشخصيات وطنية لإدارته".
كما أضاف "إذا كان محمود عباس لا يستطيع إدارة المشهد الفلسطيني فعليه اعتزال السياسة وتركها لغيره".
وأضاف أبو راس في تصريح صحفي الثلاثاء أن عدم الدعوة لانعقاد التشريعي يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بأن تكون هناك جهة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني بعد انعقاد الإطار القيادي له، موضحاً بأن منتصف نوفمبر آخر موعد لانعقاد التشريعي حسب الاتفاق.
وطالب عباس بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد فوراً والدعوة لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني جديد، موضحًا بأن عباس هو صاحب القرار في الدعوة حسب الاتفاق.
وبيّن بأن الجهة الوحيدة المتفق على قانونيتها وشرعيتها هي المجلس التشريعي ولذلك تعطيل عباس للمجلس التشريعي معنى ذلك بأن يعطل الجهة السيادية السياسية الوحيدة المتفق عليها في المشهد السياسي الفلسطيني.
وتسأل " ما الذي يمنع عباس وهو صاحب القرار لدعوة المجلس التشريعي المنتخب للانعقاد لمتابعة أحوال الحكومة المكلفة ".
وشدد على أن تعطيل المجلس التشريعي وعدم الدعوة للانتخابات ما هي إلا خدمة للاحتلال وخدمة لمصالح فئوية وحزبية وشخصية تتركز في السيد محمود عباس المنتهية ولايته حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحكومة برئاسة رامي الحمد لله تصبح حكومة شرعية ورسمية حسب القانون الأساسي بعد حصولها على الثقة من المجلس التشريعي.
وذكر أن الواقع السياسي الفلسطيني واضح ومفاتيحه بيد عباس بدعوة المجلس التشريع للانعقاد والدعوة للانتخابات والدعوة لانعقاد الاطار القيادي للمنظمة، متسائلاً ما الذي ينتظره عباس لتنفيذ تلك الإجراءات الثلاثة.
وتابع "أن عباس وحركة فتح هي العائق الوحيد من بين الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الفلسطيني، موضحا بأن المشهد الفلسطيني يحتاج لشخصيات وطنية لإدارته".
كما أضاف "إذا كان محمود عباس لا يستطيع إدارة المشهد الفلسطيني فعليه اعتزال السياسة وتركها لغيره".
