الخليل / سوا /  أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها لجنة إعمار الخليل، اليوم الأحد، حول مواجهة الإغلاقات والحواجز في البلدة القديمة، بضرورة إطلاق حملة لمواجهة سياسات التهجير القسري في الخليل من خلال انتفاضة قانونية على مستوى محاكم الاحتلال لفضح ممارساته العنصرية.

كما أوصوا بحماية البلدة القديمة من المشروع التهجيري الاستيطاني، وعمل قانوني وحقوقي على المستوى الدولي، وحراك شعبي مناهض لهذه الإغلاقات، وإطلاق حملة مناصرة إعلامية للخليل وسكانها على المستوى المحلي والدولي.

وعقدت الورشة بحضور ممثلين عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحافظة الخليل، والارتباط المدني، وحركة فتح في البلدة القديمة، والمؤسسات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومجموعة من المحامين وخبراء القانون، لمناقشة الآليات القانونية الممكنة لمواجهة هذه الإغلاقات والممارسات العنصرية على المستوى المحلي والدولي، خلال ورشة قانونية للتباحث والتشاور حول سبل التصدي للحواجز الجديدة التي أقامها الاحتلال في منطقتي تل ارميدة التاريخية ووادي الحصين، وللحواجز الأخرى التي تُحكم السيطرة على البلدة القديمة وتعزلها عن محيطها، في أعقاب ما أشيع عن نية الاحتلال بتغيير نظام عمل هذه الحواجز لتعمل بنظام البصمة، حيث سيمنع سكان البلدة القديمة من الدخول لمنازلهم عبر هذه الحواجز إلا بعد فحص بصماتهم.

وكان الاحتلال قد مهد لهذه الخطوة الخطيرة من خلال إعلان بعض المناطق كمناطق عسكرية مغلقة، مثل منطقتي تل ارميدة وشارع الشهداء، والشروع بتسجيل أرقام بطاقات سكان البلدة القديمة، وإعطائهم أرقاما معينة تثبت أن لديهم مساكن داخل البلدة القديمة، حيث يضطر المواطن لإبراز الرقم المدون على بطاقته الشخصية ليتمكن من عبور الحاجز والوصول إلى بيته.

وبخصوص الوافدين، فسيخضعون لإجراءات التفتيش الاعتيادية عند الدخول عبر هذه الحواجز، كما أفاد الارتباط المدني الفلسطيني، الأمر الذي يعتبر مقدمة لمنعهم من دخول البلدة القديمة وبالتالي عزلها وإبقاء أهلها وحيدين في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية ومشاريعه الاستيطانية الاقتلاعية.

وقدمت لجنة إعمار الخليل من خلال مديرها العام عماد حمدان، شرحاً مفصلاً حول الحواجز العسكرية ونظام عملها المتوقع، بالإضافة لشرح أولي لدراسة تم إعدادها من قبل اللجنة حول هذه الحواجز وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة للمواطنين.

وأجمع المشاركون على ضرورة أن يبنى المسار القانوني المنوي خوض غماره، على دراسة معمقة لتأثيرات سياسات التهجير القسري في الخليل على النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والدينية، والتعليمية، والصحية والنفسية، وأيضاً على الموروث الثقافي الفلسطيني في البلدة القديمة، للاستفادة من ضم مدينة الخليل القديمة على لائحة التراث العالمي باليونسكو.