غزة /متابعة سوا/ اعتبر رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، أن القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس ، "مقدمة وبادرة حسن نية إضافية لتحقيق المصالحة في كل القطاعات".

وقال الحلو في حديث إذاعي اليوم الأحد إن القرار "تجنب كل الأمور السياسية والإدارية؛ لتقديم مصلحة المواطن أولا، مشيرًا إلى أن هذا يدل على حرص الحكومة والرئيس على المواطن.

وذكر أنه "حال حلّت حماس اللجنة الإدارية الوزارية، فسيتم إعادة دراسة إجراءات التقاعد كافة".

وكانت الحكومة قررت أمس، السماح لموظفي وزارتي التربية والصحة، الاستمرار في عملهم كالمعتاد"، مع بقاء الراتب تقاعديًا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود لـ"سوا" أن القرار يشمل (7200) موظفًا في قطاع غزة، موزعين ما بين (5000) في وزارة التربية والتعليم، و(2800) في الصحة.

وبين المحمود أن القرار جاء "استجابة لنداء أهلنا في المحافظات الجنوبية، بسبب نقص الكوادر؛ من أجل أن لا يترك إحالتهم للتقاعد، أي فراغ في تقديم الخدمات لهم، نظرًا لأهمية هاتين الوزارتين". وشدد على "حرص الحكومة على ضمان استمرار الخدمات لأبناء شعبنا في غزة، وعدم الانقطاع عنها أو إحداث أي حالة فراغ".

وأشار إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، هي من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، مجددًا التأكيد على أنها ليست موجهة ضد أبناء شعبنا.

وفي السياق ذاته، نوه المحمود إلى أن "قرار التقاعد لباقي الوزارات سيظل ساري المفعول، إلى أن تستجيب حركة حماس لرؤية الرئيس عباس، بحل اللجنة الإدارية الوزارية وتمكين الحكومة من تحمل مسئولياتها كاملة في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات عامة".

وأكد أن الحكومة ستعيد النظر في كل قراراتها وستلغيها، خاصة قرارات التقاعد المبكر؛ "بمجرد إعلان حماس حل اللجنة والالتزام بتنفيذ رؤية الرئيس".

بدورها، اعتبرت حركة "حماس"، أن قرار الحكومة "خطوة غير كافية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة فوزي برهوم في تصريحٍ خاص بوكالة "سوا" الإخبارية مساء أمس : "هذه الخطوة غير كافية، بحجم ما ترتب من مأساة لأبناء قطاع غزة؛ جراء إجراءات أبو مازن العقابية ضد أهلنا"، مشددًا على أن "المطلوب ليس التخفيف عما ترتب عن القرارات".

وأضاف برهوم : "كان أجدر، إلغاء كافة قرارات أبو مازن العقابية ضد قطاع غزة، وعلى رأسها إلغاء التقاعد الإجباري وحل مشكلة الكهرباء والتحويلات الطبية".