القدس / سوا / قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية إنه حال نفذت مصر تعهداتها ل حماس بفتح  معبر رفح  بشكل دائم مطلع الشهر القادم، فلن يكون هناك جدوى من استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع.

وعلق"تسفي برئيل" المحلل السياسي بالصحيفة على تفاهمات القاهرة التي تقضي بتولي محمد دحلان  الإدارة المدنية ب غزة ، بالقول إنَّ مصر كإسرائيل بحاجة لعنصر مسئول في القطاع في ظلّ فشل السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس  محمود عباس  في السيطرة على القطاع.

إلى نص المقال..

هل تنوي مصر إسقاط نظام الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عشر سنوات؟ إذا ما صحت الأخبار حول فتح معبر رفح من الجانب المصري بشكل دائم، أمام البضائع والأفراد، لن يكون هناك أي جدوى حقيقية لاستمرار الحصار. وقتها سيكون بإمكان سكان غزة الوصول عن طريق مصر إلى اي مكان في العالم، سيتمكن الطلاب من السفر للدراسة، ويحصل المرضى على الرعاية الطبية اللازمة، صحيح ليس في إسرائيل لكن في مصر والأردن أو أوروبا، وستخرج وتدخل البضائع، وتبقى إسرائيل وقتها بلا شريك عربي حيوي حافظت معه على الحصار الوحشي الذي جعل من غزة مكان يستحيل العيش فيه.

لكن ولأنه حتى الآن، ورغم التقارير القديمة، لم يظهر بيان مصري رسمي أو رد إسرائيلي منظم حول فتح المعبر المقرر مطلع سبتمبر، لذا من الأفضل التزود بالقليل من الصبر ووقف الإثارة مؤقتا.

إذا ما فُتح المعبر، فلن يكون ذلك مبادرة مصرية أحادية الجانب منفصلة عن منظومة التنسيق والتعاون الأمني القائم خلال السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر. ورغم أن فتح المعبر من شأنه تعزيز مكانة حماس بالقطاع، ومنحه أداة اقتصادية هامة للغاية، فإنه يهدف لخدمة المصلحة السياسية المصرية دون المساس بالمصلحة الإسرائيلية.

وضعت مصر عدة شروط رئيسية لفتح المعبر، الأول والأهم هو أن تقوم السلطة الفلسطينية بتولي إدارته. لكن وعلى عكس اتفاق المعابر الموقع عام 2005 (لم تكن مصر طرفا به)، لا يصر السيسي على وجود طرف ثالث (أوروبي) في المعبر ويكتفي بأن يكون موظفو السلطة الفلسطينية جزءا فقط من العاملين بالمعبر.

الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للسيسي هو أن الرجل الذي سيكون مسئولا أمام مصر (وكذلك أمام إسرائيل) عن المعابر لن يكون من حماس، ليمكن بذلك القول إن حماس ليست من حصل على هذه الهدية بل رجل فتح، محمد دحلان.

هذا ليس مجرد ديكور لتوفير ذريعة مناسبة لفتح المعبر، لكن جزء لا يتجزأ من سياسة السيسي الذي يعتبر دحلان محل ثقته، الذي سيعيد إلى مصر من خلاله مكانتها كمسئولة عما يحدث في القطاع خاصة وفي الأراضي الفلسطينية عموما. دحلان، بالنسبة للسيسي، جاء لخلافة محمود عباس عندما تكون الظروف مهيأة ولا يخفي ذلك.

بيد أنه ولتمكين دحلان من احتلال مكانه في غزة، كان ضروريا تسخير حماس والحصول على موافقتها التي منحتها فعلا بعد حسبة سياسية طويلة داخل قيادة الحركة.

تغيير القيادة في الحركة، وتقاعد خالد مشعل، وتعيين إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي ويحيي السنوار ريئسا للمكتب السياسي في غزة، بجانب نشر ميثاق حماس الجديد، كل هذا أسفر عن نتيجة يمكن لمصر تقبلها.

ما شغل مصر كان فك ارتباط حماس عن الإخوان المسلمين، التي تقود مصر ضدها حربا شاملة، وميثاق الحركة الجديد الذي يمنح مصر بالفعل ما تريد.

بعكس الميثاق القديم، ليس في ذلك الجديد أي ذكر للإخوان المسلمين أو علاقة تربط التنظيم بالحركة الأم. لكن مطالب مصر تعدت التصريحات، ووفقا لشهادات قيادات حماس، وافقت الحركة على تكثيف رقابتها العسكرية على الحدود مع مصر لمنع استمرار تسلل مقاتلي التنظيمات الإرهابية من وإلى غزة. في المقابل، توصلت قيادات حماس لتفاهمات معمحمد دحلان خلال لقاءات جرت برعاية، وأحيانا بمشاركة عناصر المخابرات المصرية المسئولة عن إدارة العلاقات مع غزة.

وفقا لمسودة التفاهمات التي تسربت قبل ثلاثة أسابيع، سيكون دحلان بمثابة رئيس الإدارة المدنية لغزة، والمسئول عن المعابر سواء مع إسرائيل أو مصر، ومن يملك صلاحية التفاوض في تلك الأمور مع مصر وإسرائيل، والمسئول عن جمع الأموال لإعادة إعمار القطاع.

وبحسب تقارير في الإعلام المصري، خصصت الإمارات أكثر من 140 مليون دولار لإقامة محطة كهرباء في غزة، وتعهدت أيضا بدفع 15 مليون دولار شهريا لغزة لتمويل الصيانة الدورية ومساعدة الأسر المحتاجة. هذه الأموال سيتم إدارتها من قبل رجال دحلان، الذي يقيم في الإمارات ويحظي بدعم النظام.

حماس، التي تقلصت مصادر تمويلها منذ فك ارتباطها عن سوريا وإيران، ظلت بلا خيار سياسي واقتصادي. الإملاءات المصرية التي جاءت مع وعد بفتح المعبر كانت بمثابة أنبوبة الأكسجين الحيوية التي بقيت أمامها. لكن هذا الأكسجين ليس مجانا.

مصر كإسرائيل بحاجة لعنصر مسئول بقطاع غزة في ظل الفشل المطلق للسلطة الفلسطينية ومحمود عباس في السيطرة عليه. لكن بينما إغلاق غزة أمام التنظيمات الإرهابية الناشطة بسيناء وفي العمق المصري يمثل مصلحة رئيسية لمصر، فإن إقامة إدارة معترف بها في غزة تخدم إسرائيل كأداة لإفشال أي حل سياسي. فكلما كانت هناك قيادتان فلسطينيتان، واحدة في الضفة والأخرى بغزة، سيكون بإمكان إسرائيل الزعم أن أي قيادة منهما لا تمثل الشعب الفلسطيني، وبذلك تجد إثبات لمزاعهما التي تذهب لعدم وجود هناك شريك.

إقامة إدارة فلسطينية معترف بها في غزة، حتى إن كانت تعتمد بشكل كبير على حماس، تقدم مكافأة جديدة لمصر، التي يمكنها تحييد نفوذ قطر بالقطاع، ولن يكون بإمكان تركيا العمل بحرية في المنطقة رغم دعمها الكبير لحماس.

إسرائيل أيضا لن تخرج بخفي حنين، فإن ما أصبح الاتفاق بين دحلان وحماس واقعا، فقد يحد من طموحات إيران في غزة.

بقي فقط أمر واحد صغير، سيتطور بسرعة:مسألة خلافة القيادة في الأراضي الفلسطينية. هل يمكن لدحلان الذي جرى إبعاده على يد أبو مازن من حركة فتح عام 2011 تحويل غزة إلى رافعة سياسية تجعل منه وريثا لعباس، أم أن عناصر فتح سيطرحون مرشحا آخر. كيف ستندمج حماس في القيادة الجديدة. لكن وبإعادة صياغة كلام ليونارد كوهين، لنأخذ عزة أولا وبعدها رام الله .