رام الله /سوا/ أكدت صحيفة القدس العربي نقلا عن مصادر مطلعة على الاتصالات التي تجري حاليا، من قبل لجان مختصة شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، صعوبة عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل منتصف الشهر المقبل، وأن هناك خلافات في الرأي لا تزال قائمة بين فصائل المنظمة حول العديد من النقاط، في مقدمتها مكان انعقاد المجلس، ومشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما أكد مسؤول كبير في المنظمة، أن نتائج هذه الاتصالات القائمة ستظهر خلال أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.

وذكرت الصحيفة أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد الأسبوع الماضي، لم يشهد حالة توافق بين الأعضاء خاصة ممثلي الفصائل على موعد محدد لعقد الجلسة، التي كان يريدها الرئيس محمود عباس قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن ذلك كان السبب الرئيسي في إصدار بيان اللجنة، الذي تحدث عن استمرار الاتصالات، بخلاف ما كان يخطط له بالاتفاق على تحديد موعد ومكان الاجتماع، على أن تترك تفاصيل الحضور والمشاركة للبحث خلال الفترة التي تسبق عقد الجلسة في مدينة رام الله كمقر مركزي لها. وبات حاليا من المستحيل عقد جلسة للمجلس الوطني قبل منتصف الشهر المقبل، بسبب ضيق الوقت، خاصة وأن المشاورات القائمة لم تفض بعد لنتائج ملموسة.

وأشارت إلى أن فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية مقربة من حركة فتح، اتفقت في الرأي مع الطرح القائم على ضرورة التروي في انعقاد المجلس، من دون معارضة خطوات فتح والرئيس عباس الهادفة لتجديد الشرعيات الفلسطينية، من أجل مواجهة التحديات المقبلة، غير أنها رأت أن عقد المجلس دون توافق فلسطيني كامل، يشمل أيضا ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سيضعف الموقف الفلسطيني. ورأت خلال النقاشات أن عدم تحديد موعد منتصف الشهر المقبل، وترك الأمر للمشاورات أفضل الحلول لتجاوز الخلافات، والابتعاد عن الوقوع في أزمة داخل فصائل المنظمة.

واستعدادا لتلك الجلسة التي شهدت نقاشات واسعة، كان عدد من الفصائل قد أجرت تشاورات فيما بينها، لتنسيق المواقف، واتفقت على حمل وجهة النظر التي تطلب التأجيل وعدم التسرع في عقد الوطني، خاصة وأن الاجتماع سيفضي في نهايته إلى انتخاب لجنة تنفيذية واختيار مجلس مركزي جديد.

جاء ذلك في ظل طرح قوي من فصائل رئيسية في المنظمة، بينها الجبهة الشعبية، التي تعارض عقد المجلس في رام الله، بأن ترتكز المشاورات الخاصة بعقد الجلسة، على المقررات التي جرى التوصل إليها في يناير/ كانون الثاني الماضي في بيروت، خلال اللقاءات التحضيرية السابقة لعقد المجلس، التي شاركت فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وأن يتم إشراك هاتين الحركيين غير العضوين في المنظمة في النقاشات الهادفة لعقد المجلس.

وفي هذا السياق قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب للصحيفة، إنه لا توجد حاليا مواعيد محددة لعقد المجلس الوطني، وأكد على ضرورة أن يحقق عقده عدة غايات، أهمها التوصل لاستراتيجية وطنية جديدة، وتحقيق "الشراكة الوطنية" في مؤسسات المنظمة، وضمان ان توفر الجلسة المقبلة "النصاب السياسي" للمجلس من خلال حضور كل فصائل المنظمة، مع بذل كل الجهود لحضور حماس والجهاد الإسلامي.

لكن العوض الذي أكد على موقف فصيله الداعم لدخول حماس والجهاد، قال إن رفضهما المشاركة لـ"شروط تعطيلية" يجب أن لا يكون مانعا لعقده بحضور فصائل المنظمة.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، مساء يوم السبت قبل الماضي، برئاسة الرئيس محمود عباس، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون ، مواصلة المشاورات والحوارات لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت ممكن.

وشكلت رئاسة المجلس الوطني لجنة للتشاور مع الفصائل، كما شكلت اللجنة المركزية لحركة فتح لجنة أخرى، تضم قيادات كبيرة في الحركة. وتجري حاليا اتصالات تهدف لعقد جلسة الوطني الجديدـ في إطار الاتفاق على نقطتين رئيسيتين، هما حسب ما جرى كشفه "التخلص من الاحتلال، من خلال التوصل إلى استراتيجية وطنية موحدة"، و"التوافق على تمثيل الفصائل في اللجنة التنفيذية المقبلة، والمجلس المركزي الجديد"، من خلال تحديد معايير الاختيار.

ومن المقرر أن تجري اتصالات مباشرة غير علنية بين حركتي فتح وحماس، وكذلك مع حركة الجهاد الإسلامي، للتوصل إلى حل يضمن مشاركتهما، خاصة وأن حركة فتح ورئاسة المجلس الوطني ستقدمان رؤيتهما لأعضاء اللجنة التنفيذية حال لم تصل إلى اتفاق مع حماس والجهاد، بما يضمن وقتها مشاركة كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى كالجبهة الشعبية، لتجاوز أي تشكيك مستقبلي بالتمثيل والحصول على ما يعرف بـ «النصاب السياسي» الذي يضمن مشاركة غالبية الفصائل الفلسطينية.
وتدور النقاشات الحالية لعقد الوطني، التي تجريها فتح ورئاسة المجلس، حول طريقة عقد المجلس الجديد.

وفي هذا الشأن هناك عدة رؤى مقدمة، من بينها عقد المجلس بالشكل السابق، بحيث يضمن مشاركة حماس من خلال وجودها في المجلس التشريعي والاتحادات والجمعيات، مع إعطاء حصة لحركة الجهاد الإسلامي، أو اللجوء إلى دمج مسألة تجديد المجلس، من خلال اختيار بديل عن الشخصيات المستقلة التي قضت خلال الفترة السابقة أو التي استقالت من المجلس، وذلك إما عن طريق الانتخاب، وهو أمر صعب حاليا، أو من خلال التوافق الوطني على الشخصيات الجديدة، وبقاء تمثيل الأعضاء السابقين.

ولم تستبعد المصادر المطلعة، تجاوز أزمة مكان عقد المجلس التي تعترض عليها من داخل المنظمة الجبهة الشعبية، ومن خارجها حركتا حماس والجهاد، حيث يرفضان عقده في مدينة رام الله، وهنا يجري العمل من أجل تجاوز الإشكال على حل الخلافات الأصعب حول عقد الجلسة، والممثلة بالنسب التي ستعطى لهذه الفصائل، حيث سيكون تجاوز مكان الانعقاد وقتها سهلا، من خلال عقد جلسة مشتركة بين رام الله كمكان مركزي، وعاصمة عربية قريبة، والمطروح حاليا إما عمان أو بيروت، من خلال الربط التلفزيوني المباشر.

وفي هذا السياق قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الصورة النهائية للاتصالات الجارية ستظهر خلال أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.

وأضاف إنه خلال هذه الفترة سيتضح إلى أين تتجه الأمور، مشيرا إلى أن المجلس الوطني من الممكن أن يعقد بوضعه الحالي، بما يضمن دخول حركة حماس والجهاد الإسلامي، من خلال مشاركة تعكس تمثيلهما كباقي فصائل المنظمة.

يشار إلى أن حركة حماس أكدت في وقت سابق، رفضها لانعقاد المجلس الوطني بشكله الحالي، وقالت إن أي قرارات ستصدر عنه "غير شرعية"، في المقابل أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أن عقد المجلس الوطني بحاجة لكل الفلسطينيين لأن يكونوا جزءا منه، لكنه شدد على أنه ليس من حق حماس أو غيرها أن تضع «فيتو» على عقده.