القاهرة/سوا/ كشف سمير المشهراوى القيادى فى حركة فتح، أنه سيتم ضخ 15 مليون دولار شهريا بداية من الشهر المقبل للجنة التكافل الفلسطينية التى يترأسها ماجد أبو شمالة، وتضم كافة الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة ، لصالح مشاريع إغاثية وإنسانية وتنموية لأهالى قطاع غزة لتخفيف معاناتهم.

وقال المشهراوى في تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية، إن دولة الإمارات ودول آخرى ستضخ هذا المبلغ من خلال صندوق سيكون تحت الرقابة والإشراف المصرى، لتلبية احتياجات قطاع غزة من خلال لجنة التكافل التى عقدت اجتماعا لها فى القاهرة خلال اليومين الماضيين، لبحث آليات العمل وتنسيق الجهود المشتركة ووضع خطة قصيرة وطويلة الأمد للتعامل مع مشكلات القطاع.

وأكد أن اللجنة التقت بالقاهرة بعدد من المسئولين المصريين من أجل التشاور حول رؤية اللجنة والمشاريع التى تعتزم تنفيذها فى غزة وبحث المشكلات المزمنة التى يعانى منها القطاع ووضع الأولويات لمعالجتها خاصة معبر رفح والكهرباء والعلاج لتلبية احتياجات أبناء غزة العاجلة.

وحول فتح وترميم معبر رفح البرى، قال المشهراوى اإن عملية ترميم وتوسيع معبر رفح التى يقوم بها الجانب المصرى تسير على قدم وساق ومصر تريد ان يكون هناك معبرا يليق باسم مصر ويوفر الراحة للمسافرين وخاصة المرضى والحالات الإنسانية وسيتم استخدامه لعبور البضائع أيضا. 

وأشار إلى أن لجنة التكافل طلبت من المسئولين المصريين فتح معبر رفح بصفة مستمرة، لافتا إلى أن المعبر سيفتح خلال الأيام القادمة على فترات متقاربة، متوقعا فتحه بشكل دائم بعد عملية الانتهاء من الترميم والتوسيع وفى ضوء ما سيتم الاتفاق عليه بين مصر والجانب الفلسطينى ووفقا لمتطلبات الأمن القومى المصرى.

وأكد المشهراوى ان عملية صرف مبلغ الـ 15 مليون دولار شهريا ستتم من خلال لجنة التكافل ولن تسلم أى أموال إلى حركة حماس ، مشيرا إلى أن الاموال سيتم صرفها مباشرة باشراف مصرى على مشروعات التى يتم الاتفاق عليها من قبل مصر والإمارات والدول المانحة، مضيفا: مصر حريصة كل الحرص على أمنها القومى وبالتالى هى تقوم بكل جهد مستطاع من أجل رفع المعاناة وفك الحصار المفروض على قطاع غزة والذى يعانى منذ فترة طويلة، مؤكدا تفهم مصر بأن هذا الحصار والضغط الذى يتعرض لها القطاع سواء من الجانب الإسرائيلى أو من جانب السلطة سيؤدى لتفجير الأوضاع فى القطاع وزيادة التطرف وبالتالي فهي تقوم بجهود كبيرة من أجل التخفيف عن القطاع .

وأشار إلى أن مصر تقوم بجهود حثيثة من أجل الحفاظ على أمنها القومى ومحاولة تحييد القطاع عن صراعات تقودها دول إقليمية وعربية لدعم التطرف والإرهاب فى غزة مما يؤثر على الأمن القومى المصرى وبالتالى يأتى هذا التحرك المصرى المباشر مع قطاع غزة.

وقال المشهراوى، أن وفد حركة حماس الذى زار مصر مؤخرا تعهد للمسئولين فى مصر باتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة التى لم تتخذ مسبقا، من أجل ضبط الحدود ومراقبة الأعمال غير المشروعة سواء من خلال عمليات التجارة عبر الأنفاق وعمليات التسلل والتهريب وأمدت انه سيتم التعاون التام مع مصر فى هذا المجال، الا ان هناك بعض الصعوبات التى تواجه حماس لوجيستيا وتقنيا سيتم التغلب عليها من خلال الدعم المصرى، مشيرا إلى ان حركة حماس قد اظهرت جدية فى هذا الموضوع.

وأضاف المشهراوى : "كنا نتمنى ان تكون الترتيبات والاجراءات التى تتم بشأن قطاع غزة ان تحدث عبر السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس ، حيث بذلت مصر جهودا كبيرة لكى يتم تنفيذ هذه الجهود من خلاله الا ان الرئيس ماطل كثيرا؛ ما اضطر مصر إلى التعامل مباشرة مع قطاع غزة لأن هذا يمس أمنها القومى". 

وأشار  إلى ان ما يقوم به الرئيس عباس من ضغوط على قطاع غزة بقطع الرواتب أو إحالة الموظفين للتقاعد وقطع المخصصات للكهرباء ومنع التحويلات النقدية إلى القطاع عبر البنوك، "بالتأكيد سيكون لها انعكاسا سلبيا على غزة وقد تؤدى هذه الإجراءات لانفجار الوضع فى غزة تجاه مصر"، وفقا له.

وأوضح أن مصر نبهت الرئيس عباس بخطورة هذه الاجراءات إلا أنه يصر على هذه المواقف بذريعة أنه لن يتراجع إلا أذا قامت حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التى تدير قطاع غزة، مشيرا إلى ذلك مردود عليه "فإذا اًصدر ابو مازن قرارا اليوم بأن تتولى الحكومة الفلسطينية القطاع ويذهب رئيس الوزراء إلى غزة لممارسة مهام منصبه، فان الجميع سيرحب بذلك وان منعته حركة حماس فستكون هى الملامة من الشعب الفلسطينى".

وحول التنسيق مع حركة حماس، قال المشهراوى ان رئيس حماس فى غزة يحيى السنوار قد عقد عدة جلسات مع المسئولين المصريين خلال زيارة وفد الحركة منذ أسابيع لمصر والتقي بالقيادى فى فتح محمد دحلان ، لبحث التوافقات والتفاهمات مع التيار الإصلاحى لرفع معاناة قطاع غزة، مؤكدا انه تم الاتفاق على قيامه بزيارة إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة لتعزيز التفاهمات وبحث سبل تنفيذها على الأرض.

وقال المشهراوى ان التفاهمات ارتكزت على  وثيقة الأسرى التى تحظى باجماع فلسطينى واتفاق المصالحة الوطنية الذى وقع فى مصر عام 2011 تحت الرعاية المصرية وبموافقة كافة فصائل العمل الوطنى والإسلامى وهذا يطمئن جميع الفصائل الفلسطينية بأننا لن نفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية كما يدعى البعض.

وأشار المشهراوى إلى ان هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير فى تعزيز التفاهمات والوحدة الوطنية لاننا حريصين كل الحرص على معالجة كافة الملفات خاصة ملف الدماء والمصالحة المجتمعية وذلك من خلال لجنة المصالحة المجتمعية التى ستتعامل بجدية فى هذا الملف عبر دفع تعويضات للمتضررين.