غزة / سوا /  عبر نائبان من كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية علي رفضهما وإدانتهما لدعوات حل المجلس التشريعي ووصفوها بالدعوات السياسية الحزبية المقيتة والباطلة قانونية وتنم عن جهل واضح بالقانون.

وعبر النائبان محمد فرج الغول ويحيى العبادسة عن استنكارهما الشديد لهذه الدعوة المغرضة ووصفوها بالباطلة وتعتبر تعدِ على القانون الأساسي الفلسطيني والمجلس التشريعي الشرعي المنتخب من الشعب وتعبر عن مصالح شخصية وتصب في مصلحة الإحتلال.

رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول وصف دعوة وليد العوض مؤخراً لحل المجلس التشريعي بالحزبية السياسية المقيتة والتي تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه.وفق لقوله

وقال النائب الغول: “الدعوة تنم عن جهل بالقانون الأساسي الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية، وتشكل رسالة قربان ل محمود عباس وهدفها الحفاظ على مصالح خاصة، ولا علاقة لها بالبعد الوطني”.

وأضاف النائب الغول: “الدعوة تصب في مصلحة الاحتلال، ولا يحق لأي رئيس لو كان شرعيًا، فكيف بمنتهي الولاية وغير شرعي أن يحل التشريعي”، مؤكدًا أن “القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد عدم صلاحية حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ”.

وأشار النائب الغول أن القانون الأساسي أكد أنه لا تنتهي ولاية التشريعي إلا بانتخابات تشريعية جديدة، ليأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية.

وقال النائب الغول: “كان الأولى بالعوض إن أراد مصلحة الشعب الفلسطيني، أن يقرأ أولًا نتائج الانتخابات وفوز حماس بالأغلبية الساحقة في الانتخابات الأخيرة، وطلب المحاكمة لمن انقلبوا على نتائج الانتخابات”.

وأشار الغول أن الأولى للعوض أن يدعو لتنفيذ اتفاقيات القاهرة والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني والمطالبة وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال وبإنهاء حالة التفرد التي يمارسها عباس وفريقه ومحاكمة كل المتورطين في حصار قطاع غزة.

من جانبه استنكر النائب يحي العبادسة تصريحات وليد العوض الداعية لحل المجلس التشريعي واصفاً ذلك بالتعدي على القانون الأساسي الفلسطيني وأنها دعوة مرفوضة ومدانة تعبر عن دور غير وطني وحالة افلاس سياسي.

وقال النائب العبادسة :” لا علاقة للعوض بالمجلس التشريعي وكلامه الذي ينطق به من دعوة لحل التشريعي تعبر عن رؤية وإملاءات محمود عباس و ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات في السلطة”.على حد قوله

وأضاف النائب العبادسة: “ هذه التصريحات هي محاولة لضرب شرعية النظام السياسي الفلسطيني ولا ينبغي أن يكون وليد العوض داخل القوي الوطنية والإسلامية في الوقت الذي يحمل العداء ضد الشرعية الفلسطينية وقطاع غزة ودعوته لتشديد الحصار “.

وعبر النائب العبادسة عن استغرابه من موقف العوض الداعي لحل المجلس التشريعي معتبراً ذلك إفلاس حقيقي واصفاً تصريحاته بالمغرضة والباطلة وتدعو للتفريق وتثير القلاقل والفتن.