غزة / سوا /  حذر مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة اليوم الخميس من تسابق الوزراء وأعضاء الكنيست والحاخامات في دولة الاحتلال بتقديم مشاريع القوانين والمقترحات والتحريض الإعلامى للمس بنضالات الشعب الفلسطيني وتشويه مكانة الأسير الفلسطيني وتوصيفه " بالارهابى " على المستوى الدولي .

وأضاف د. حمدونة أن عدد كبير من الشخصيات في دولة الاحتلال من دعت لإعدام الأسرى في الفترة الأخيرة كان آخرها تصريحات نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي "ناوا بوكر" من حزب "الليكود" والتي دعت يوم أمس لسن قانون تنفيذ حكم الإعدام من قبل الكنيست الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المعتقلين .

وأشار د. حمدونة لعدد من القوانين والمقترحات التي تم مناقشتها والعمل بها بحق الأسرى " كمنع الأسرى من الدراسة الجامعية ، و رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة ، وقرار وقف العمل بقانون المنهلى " ثلثى المدة " ، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف ، والمصادقة على قرار وقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ، وقانون تنفيذ التغذية القسرية ، ومقترح قانون تنفيذ حكم الإعدام من قبل الكنيست الإسرائيلي، وقانون شاليط بالتضييق على الأسرى وغيرها .

وطالب د. حمدونة  المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية للتصدي لتلك السياسات عبر المحاكم الدولية والاستناد للاتفاقيات والمواثيق الدولية للضغط على إسرائيل كدولة احتلال للانصياع للقانون الدولي الانسانى وعدم تجاوزه ، وحماية الأسرى والمعتقلين والمطالبة بتشكيل لجان رقابة على السجون في دولة الاحتلال وتعاملها لحماية الأسرى والمعتقلين من بطش السجان وأجهزة الأمن وتطرف الزعامات والقيادات في داخل دولة الاحتلال  .