اليابان تدعم الموازنة الفلسطينية بـ9.3 مليون دولار
2014/10/23
رام الله / سوا/ قرّرت حكومة اليابان تقديم منحة مالية مقدارها مليار ين ياباني (حوالي 9.3 مليون دولار أميركي)، لدعم الموازنة الفلسطينية.
وتم توقيع وتبادل مذكرات المنحة في وزارة المالية برام الله اليوم الخميس، بين وزير المالية والتخطيط شكري بشارة ، وسفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسوورا.
وتعتبر هذه المنحة المالية جزءا من الجهود الدولية للتخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، التي ستقوم بشراء بعض السلع التي هي بأمسّ الحاجة إليها للأنشطة الاقتصادية اليومية.
وأكد الوزير بشارة أهمية الدعم المادي والسياسي الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، ومساهمتها في تحقيق التنمية المنشودة والسعي للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي نحو تجسيد واقع الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن اليابان بدأت بدعم الشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين عام 1953، أي بفترة وجيزة بعد أن كانت تعاني والدمار والخراب نتيجة الحرب العالمية الثانية، وأصبحت في موقع تخدم وتساعد فيه المجتمع الدولي، ومنذ اتفاق أوسلو احتلت اليابان موقعا ريادياً في مساعدة الشعب الفلسطيني، إذ قدمت حوالي 1.5 مليار دولار على مدار 20 عاما، أي حوالي 70 مليون دولار سنوياً.
وأشاد بشارة بالمشاريع التي تقوم بها الحكومة اليابانية والتي تهدف إلى الارتقاء في البنية التحتية والتنمية والاقتصاد الفلسطيني، مثل محطة تنقية المياه في أريحا، ومشروع تنقية مياه خان يونس، وشبكات المياه في رفح، ومشاريع إعادة تأهيل المستشفيات، ومشاريع الزراعة في نهر الأردن، ومشروع ممر السلام والازدهار الذي من شأنه تطوير مناطق الأغوار.
من جهته، قال ماتسورا إن الحكومة اليابانية قررت منح حوالي 9 مليون دولار كنوع من دعم الميزانية، مشيراً إلى أن اليابان أعلنت خلال هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 200 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال اجتماع CEAPAD واجتماع الدول المانحة في القاهرة.
وأشار ماتسورا إلى أن قسما كبيرا من هذه المساعدات سيستخدم لإعادة إعمار غزة ، كإزالة ركام الهدم، وتوفير الغذاء للأشخاص المتضررين ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد التزام حكومة اليابان بالعمل مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطين، والتعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والتنموي أيضاً.
وتم توقيع وتبادل مذكرات المنحة في وزارة المالية برام الله اليوم الخميس، بين وزير المالية والتخطيط شكري بشارة ، وسفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسوورا.
وتعتبر هذه المنحة المالية جزءا من الجهود الدولية للتخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، التي ستقوم بشراء بعض السلع التي هي بأمسّ الحاجة إليها للأنشطة الاقتصادية اليومية.
وأكد الوزير بشارة أهمية الدعم المادي والسياسي الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، ومساهمتها في تحقيق التنمية المنشودة والسعي للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي نحو تجسيد واقع الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن اليابان بدأت بدعم الشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين عام 1953، أي بفترة وجيزة بعد أن كانت تعاني والدمار والخراب نتيجة الحرب العالمية الثانية، وأصبحت في موقع تخدم وتساعد فيه المجتمع الدولي، ومنذ اتفاق أوسلو احتلت اليابان موقعا ريادياً في مساعدة الشعب الفلسطيني، إذ قدمت حوالي 1.5 مليار دولار على مدار 20 عاما، أي حوالي 70 مليون دولار سنوياً.
وأشاد بشارة بالمشاريع التي تقوم بها الحكومة اليابانية والتي تهدف إلى الارتقاء في البنية التحتية والتنمية والاقتصاد الفلسطيني، مثل محطة تنقية المياه في أريحا، ومشروع تنقية مياه خان يونس، وشبكات المياه في رفح، ومشاريع إعادة تأهيل المستشفيات، ومشاريع الزراعة في نهر الأردن، ومشروع ممر السلام والازدهار الذي من شأنه تطوير مناطق الأغوار.
من جهته، قال ماتسورا إن الحكومة اليابانية قررت منح حوالي 9 مليون دولار كنوع من دعم الميزانية، مشيراً إلى أن اليابان أعلنت خلال هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 200 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال اجتماع CEAPAD واجتماع الدول المانحة في القاهرة.
وأشار ماتسورا إلى أن قسما كبيرا من هذه المساعدات سيستخدم لإعادة إعمار غزة ، كإزالة ركام الهدم، وتوفير الغذاء للأشخاص المتضررين ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد التزام حكومة اليابان بالعمل مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطين، والتعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والتنموي أيضاً.
