غزة /سوا/ قالت مؤسسة حقوقية، إن القرارات بقوانين بشأن التقاعد المبكر للموظفين العموميين العسكريين والمدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية "تفتقر للمصلحة العامة وتمتهن كرامة الموظفين وعائلاتهم وتزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان خاصة بقطاع غزة".

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان وصل "سوا" نسخة عنه الأربعاء إنها تابعت بقلق واستنكار شديدين إصدار ونشر وبدء إنفاذ وتنفيذ كلا من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، ونشره في الجريدة الرقم العدد 132، والقرار بقانون بدون رقم (  ) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين.

واعتبرت الهيئة أن قرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.

وشددت على عدم قانونية هذه القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

وحذرت الهيئة من مخاطر إحالة الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر على كلاً من الخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والتعليم في قطاع غزة، كونه يستهدف هذا القرار الالاف من الموظفين على راس عملهم والذين يملكون خبرات واسعة، مما سوف يخلق أزمة جديدة في قطاعي التربية والتعليم والصحة في قطاع غزة سيدفع ثمنها المواطن الفلسطيني.

وحملت الهيئة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة الفلسطينية عن تداعيات هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية، وطالبتها بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، والغاء كل الاجراءات العقابية بحق قطاع غزة.