الرباط/سوا/ اعتبر المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، دورة القدس ،  أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، سياسات لدفع المنطقة إلى حرب دينية، ومصادرة حق وحرية العبادة باعتباره حقا إنسانيا أساسيا.

وأكدوا في البيان الختامي للمؤتمر المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية تسمو على ما سواها من قضايا أخرى. ودعوا إلى العمل على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

ودعا المؤتمرون إلى العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر الشهداء الفلسطينيين ومن هدمت بيوتهم، واقترحوا إنشاء صندوق دعم برلماني خاص بالمسجد الأقصى والقدس.

واستنكر المؤتمر ممارسات القمع والقتل الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني المكافح من أجل حقوقه المشروعة، وأعربوا عن رفضهم بشدة الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وفي مجموع القدس الشريف، من محاولة تثبيت آليات تقنية وأمنية ورقابية لعرقلة الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتبروها عدوانا واستفزازا من جانب سلطات الاحتلال وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن هذه الإجراءات وما واكبها من عمليات قتل وقمع لأبناء الشعب الفلسطيني، تعتبر إمعانا من جانب إسرائيل في انتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان التي مارستها وتمارسها في حق الشعب الفلسطيني، وتأكيدا للوجه الحقيقي للاحتلال. وأعربوا عن رفضهم كل الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم المدينة  وطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومصادرة أملاك الفلسطينيين.

وطالبوا الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك من عمليات تغيير هويتها، أو تدميرها؛ وإعمال المواثيق والاتفاقيات الدولية بحماية التراث الإنساني في أزمنة الاحتلال والحرب وخصوصا اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين في الشق المتعلق بحماية الآثار التاريخية  والثقافية و الدينية.

وكلف المؤتمر لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي في دورته الثالثة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورؤساء برلمانات كل من المغرب والأردن وفلسطين والجزائر، بالقيام بزيارات لعدد من الدول النافذة في القرار الدولي للقاء قادتها وبرلماناتها، من أجل طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وأعلن المؤتمرون التزامهم بمتابعة الاتصالات في إطار المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها التعسفية اللاشرعية في المسجد الأقصى والقدس وكافة الأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، والجلوس إلى مفاوضات تحت رعاية دولية.

كما أعربوا عن رفضهم رفضاً قاطعاً كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى، وأية طروحات أخرى لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية. وشددوا أن القدس العربية، عاصمة دولة فلسطين، هي القدس الشرقية بحدودها المعترف بها والتي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967.

ودعوا لإدانة ومعاقبة ما يقوم به " الكنيست " الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية، خاصة مشروع القانون الجديد الذي أقره تحت ما يمسى (القدس الموحدة)، الذي يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة، ويضع عوائق جديدة أمام تحقيق السلام. وحثوا البرلمانات العربية على  تقديم مشروع قرار بشأن انتهاكات الاحتلال  الاسرائيلي في فلسطين، إلى الدورة المقبلة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

وأعربوا عن تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية، ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة، على استضافة هذه الدورة الطارئة للاتحاد، مع التأكيد على الدور الثابت والمركزي للمملكة التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.

ووجهوا التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحماية المسجد الأقصى، وبجهود الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدس الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس لإنهاء الإجراءات الاسرائيلية التصعيدية الخطيرة التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكدوا مساندة ودعم الخطوات والإجراءات التي أقرتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لحماية المسجد الأقصى المبارك؛ بهدف التصدي للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.