القدس / سوا/ رغم إزالة الاحتلال الإسرائيلي البوابات الإلكترونية التي كان وضعها في 16 يوليو الجاري على مداخل المسجد الأقصى، إلا أن الأزمة لم تنته بعد، على الأقل داخل إسرائيل.

القرار الذي جاء بناء على توصيات أجهزة الأمن الإسرائيلية أثار موجة من الغضب بين عناصر شرطة الاحتلال التي تخدم داخل الحرم القدسي، على خلفية مقتل اثنين من زملائهم في 14 من الشهر الجاري على يد ثلاثة فلسطينيين.

ويرفض عدد من تلك العناصر الشرطية العودة لموقع خدمتهم السابق، بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر فجر اليوم الثلاثاء إزالة البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عنهم وتعريضهم للخطر، بحسب صحيفة "معاريف".

وفي 14 يوليو نفذ ثلاثة من فلسطيني 48 عملية فدائية داخل الحرم القدسي، عندما أطلقوا النار على شرطة الاحتلال التي تتولى مهمة "تأمين" المكان، فقتلوا اثنين قبل أن يستشهد ثلاثتهم.

وأجرى قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس "يورام هاليفي" اتصالا هاتفيا مساء أمس بشكل شخصي مع أحد عناصر الشرطة- ابن عمه أحد القتيلين- وطلب منه العودة للخدمة في الحرم القدسي، وإقناع زملائه بالعودة للمكان، وذلك بعدما غادر جنود الوحدة أماكنهم بعد مقتل زميليهم.

من جانبها دعت الإسرائيلية "أوشرا أساف"، رئيسة “حقوق الشرطيين”، التي وصلت إليها المعلومات عناصر الشرطة بعدم الانتشار داخل الحرم.

وفي دعوة تحريضية غير مسبوقة طالبت “أساف” عناصر الشرطة ونسائهم بالتوجه للحرم القدسي وتشكيل درع بشري لـ”حماية أمن القوات الشرطية المنتشرة هناك”.

وقالت :”مع إزالة البوابات الإلكترونية اتخذ الكابينت القرار بالتخلي عن حياة رجال عناصر الشرطة المنتشرة في منطقة جبل الهيكل. إذا ما كان يسمح لامرأة مسلمة بصعود الجبل (الحرم القدسي الشريف) وأن تصرخ " الله أكبر"، فإننا نحن الشرطيون ونساؤهم، سنصعد للجبل وللكنيست للاعتراض على القرار الفضيحة".

وأضافت :”أنا لست على استعداد لتحويل الشرطيين إلى بط وأهداف حية متحركة. اتخذ رئيس الحكومة قرارا دون أن يدرك أهمية وسائل تأمين عناصر الشرطة داخل المنطقة. كان عليه أن يستند إلى موقف الشرطة والشاباك. فإنهم أدرى بالموقف من الجميع".

“أفيجيل سرارا" مديرة منظمة "زوجات عناصر الشرطة وحراس السجون"، دعت هي الأخرى لتغيير قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي هاجمته بشدة :”نعاضد عناصر الشرطة من وحدة جبل الهيكل، الرافضين للخدمة هناك في أعقاب إزالة البوابات الإلكترونية. لن تُسفك دماء عناصر شرطة إسرائيل هباء، والتخلي عن أمن الشرطيين وزوار جبل الهيكل يمثل فضيحة"، قالت "سرارا".

وزادت “ندعو الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ كافة التدابير لضمان أمن الشرطيين، الذين يعملون ليلا ونهارا للحفاظ على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها. أمنهم هو أمن إسرائيل".

الاحتلال يعتم

لكن على ما يبدو تحاول الحكومة الإسرائيلية التعتيم على الأمر، إذ قالت في معرض ردها على ما أثير حول تمرد عناصر وحدة شرطة مكلفة بتأمين الحرم القدسي :”نود أن نوضح أن التقارير الخاصة بعناصر شرطة وحدة جبل الهيكل ليس لها أساس من الصحة".

وزعمت شرطة الاحتلال أن :”شرطيي الوحدة الذين سقط اثنان منهم خلال آداء واجبهما في هجوم بمنطقة جبل الهيكل قبل 10 أيام يعملون بتفان كبير ومهنية وينفذون كل ما يتعين عليهم القيام به وأكثر، من أجل أمن مواطني إسرائيل”.

وشرعت إسرائيل في وضع البوابات الكاشفة للمعادن في 16 يوليو الجاري، بعد يومين على إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، إثر تنفيذ العملية الفدائية داخل الحرم القدسي.

اعتبر المقدسيون وضع البوابات اعتداء على كرامتهم وترسيخا لغطرسة الاحتلال بفرض سيادته على المسجد الأقصى، ورفضوا الدخول من خلالها، واعتصموا أمام باب الأسباط أحد أبواب الحرم القدسي.

اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين، الذين توافدوا لأداء صلواتهم أمام البوابات الإلكترونية رافضين الدخول، وهي الاعتداءات التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينين، فيما نفذ فلسطيني عملية طعن في مستوطنة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، مساء الجمعة 21 يوليو.

ويصف الكثيرون في تل أبيب قرار إزالة البوابات الإلكترونية بالهزيمة الإسرائيلية والانتصار الكبير للمرابطين على أبواب الأقصى.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد مشاورات مكثفة بين بنيامين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية الذين أبدوا تخوفهم من اندلاع انتفاضة جديدة، تتجاوز أصداؤها حدود فلسطين، وتستهدف مصالح إسرائيلية في الخارج.