عمان/سوا/ قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن يعمل بإجراءات تضمن حقوق الأردنيين، مشيرا إلى أنه لا صفقات ولا مفاوضات جرت في قضية السفارة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الخارجية والدولة لشؤون الإعلام والشؤون القانونية، حيث أكد الوزراء الثلاثة على أن الأردن اتخذ جميع الإجراءات والوسائل التي تحفظ حق المملكة في التقاضي في هذه القضية.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الصفدي قوله إن "حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا وأنه لا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية وهي الآن أمام الإدعاء العام".

وأضاف أنه "تعاملنا مع الحادثة وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك".

وتابع أن "هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا مع القضية بما يضمن حق الأردن"، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود علاقة بين جهود الأردن حول المسجد الأقصى و القدس وحادثة السفارة الإسرائيلية.

بدوره قدم وزير الدولة للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، وجهة نظر قانونية حول أحداث السفارة الإسرائيلية، وقال إنه ومنذ البداية كان "هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة".

وأضاف أن "اتفاقيات فيينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة للمملكة". وقال إن "هذا القانون الدولي الذي يحمي الإسرائيلي هو ذاته الذي يعتمد عليه الأردن في الدفاع عن نفسه بالخارج".

وتابع أن "مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته وهو ما تم".