إسرائيل تجمّد حسابات كهرباء القدس لضمان سداد ديونها
2014/05/15
40-TRIAL- القدس / سوا/ أكد هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن الشركة تسلمت
بشكل رسمي اليوم الخميس، قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بتجميد الحسابات
البنكية والعقارات الخاصة بالشركة لضمان سداد ما قيمته 380 مليون شيكل
لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
حيث كانت كهرباء إسرائيل قد رفعت في سابق قضية على الشركة للحجز على ما قيمته 530 مليون شيكل، مضيفاً أن قاضي المحكمة الإسرائيلية قد أمهل كهرباء القدس مدة 30 يوماً لتقديم دفاعاتها والإيفاء بالتزامها من تاريخ تقديم الدعوة وهو السابع من أيار 2014.
وأوضح العمري في أعقاب ما تناقله الإعلام الإسرائيلي عن قرار شركة كهرباء إسرائيل بالبدء بتخفيض الكهرباء بنصف الكمية لمدة ساعتين يومياً عن المواطنين في القدس الشرقية؛ أنه لم يتم تبليغ كهرباء القدس بهذا القرار، مؤكداً أنّ مثل هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات العقابية التي باشرت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، جراء الوضع السياسي المتأزم وتوقف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وناشد العمري الرئيس محمود عباس والحكومة والدول العربية والمؤسسات الدولية كالاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية وغيرها من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين بسرعة التحرك والتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التي من شأنها تقويض قدرة الشركة على الاستمرارية، بعد مائة عام من الصمود كمؤسسة مقدسية وكصرح اقتصادي وطني ساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفي صمود القدس المحتلة.
ولفت العمري إلى أن الشركة باتت على مفترق خطير جداً، بما يمسّ قدرتها على الاستمرارية في تقديم خدماتها للمشتركين من أفراد ومؤسسات ومشافي ومدارس ومصانع في القدس الشرقية وكافة مناطق امتياز الشركة في الضفة الغربية، وبما يهدّد قدرة السلطة الفلسطينية في تأمين احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي وتلبية متطلبات المؤسسات لتتمكن من تقديم خدماتها في مختلف الجوانب الحياتية.
وحذّر العمري من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى إقحام القطاع الخاص في النزاع السياسي من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية، ما يشكل ظاهرة خطيرة ستكون لها تبعاتها السلبية، لاسيما على الاقتصاد الفلسطيني من حيث إضعاف القدرة الإنتاجية للشركات وللمؤسسات وزيادة انتشار البطالة والفقر في فلسطين.
وأضاف العمري "لقد نجحنا خلال السنوات الماضية في عزل قطاع الكهرباء عن أي تجاذبات سياسية واليوم هناك من يسعى من الجانب الإسرائيلي ليدفع بقطاع الكهرباء إلى داخل المعترك السياسي ما سينتج عنه تدمير البنية التحتية مما سيكون له أبعاد خطيرة جداً على كافة الصعُد".
وأشاد العمري بثقة المشتركين بالشركة طيلة العقود الماضية، مطالباً كافة المشتركين إلى التكاتف والوقوف إلى جانب الشركة لتفادي الكارثة من خلال الاسراع إلى تسديد التزاماتهم على الشركة، بما يشمل المشتركين من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمدن والقرى المخيمات والبلديات في مناطق امتياز الشركة.
وأضاف العمري إن همنا الأول هو المواطن الفلسطيني، وتعرض خدمات أساسية مثل المرافق الصحية والمستشفيات والطوارىء إلى انقطاع التيار الكهربائي سيفضي إلى وقوع كارثة حقيقية، مؤكداً أن صمودنا كشركة فلسطينية في مدينة القدس يمثل قضية سياسية ووطنية في ظل الهجمة التي تتعرض لها على كافة المستويات وخاصة أننا من الشركات القليلة التي لا زالت قائمة في القدس. 175
حيث كانت كهرباء إسرائيل قد رفعت في سابق قضية على الشركة للحجز على ما قيمته 530 مليون شيكل، مضيفاً أن قاضي المحكمة الإسرائيلية قد أمهل كهرباء القدس مدة 30 يوماً لتقديم دفاعاتها والإيفاء بالتزامها من تاريخ تقديم الدعوة وهو السابع من أيار 2014.
وأوضح العمري في أعقاب ما تناقله الإعلام الإسرائيلي عن قرار شركة كهرباء إسرائيل بالبدء بتخفيض الكهرباء بنصف الكمية لمدة ساعتين يومياً عن المواطنين في القدس الشرقية؛ أنه لم يتم تبليغ كهرباء القدس بهذا القرار، مؤكداً أنّ مثل هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات العقابية التي باشرت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، جراء الوضع السياسي المتأزم وتوقف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وناشد العمري الرئيس محمود عباس والحكومة والدول العربية والمؤسسات الدولية كالاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية وغيرها من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين بسرعة التحرك والتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التي من شأنها تقويض قدرة الشركة على الاستمرارية، بعد مائة عام من الصمود كمؤسسة مقدسية وكصرح اقتصادي وطني ساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفي صمود القدس المحتلة.
ولفت العمري إلى أن الشركة باتت على مفترق خطير جداً، بما يمسّ قدرتها على الاستمرارية في تقديم خدماتها للمشتركين من أفراد ومؤسسات ومشافي ومدارس ومصانع في القدس الشرقية وكافة مناطق امتياز الشركة في الضفة الغربية، وبما يهدّد قدرة السلطة الفلسطينية في تأمين احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي وتلبية متطلبات المؤسسات لتتمكن من تقديم خدماتها في مختلف الجوانب الحياتية.
وحذّر العمري من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى إقحام القطاع الخاص في النزاع السياسي من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية، ما يشكل ظاهرة خطيرة ستكون لها تبعاتها السلبية، لاسيما على الاقتصاد الفلسطيني من حيث إضعاف القدرة الإنتاجية للشركات وللمؤسسات وزيادة انتشار البطالة والفقر في فلسطين.
وأضاف العمري "لقد نجحنا خلال السنوات الماضية في عزل قطاع الكهرباء عن أي تجاذبات سياسية واليوم هناك من يسعى من الجانب الإسرائيلي ليدفع بقطاع الكهرباء إلى داخل المعترك السياسي ما سينتج عنه تدمير البنية التحتية مما سيكون له أبعاد خطيرة جداً على كافة الصعُد".
وأشاد العمري بثقة المشتركين بالشركة طيلة العقود الماضية، مطالباً كافة المشتركين إلى التكاتف والوقوف إلى جانب الشركة لتفادي الكارثة من خلال الاسراع إلى تسديد التزاماتهم على الشركة، بما يشمل المشتركين من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمدن والقرى المخيمات والبلديات في مناطق امتياز الشركة.
وأضاف العمري إن همنا الأول هو المواطن الفلسطيني، وتعرض خدمات أساسية مثل المرافق الصحية والمستشفيات والطوارىء إلى انقطاع التيار الكهربائي سيفضي إلى وقوع كارثة حقيقية، مؤكداً أن صمودنا كشركة فلسطينية في مدينة القدس يمثل قضية سياسية ووطنية في ظل الهجمة التي تتعرض لها على كافة المستويات وخاصة أننا من الشركات القليلة التي لا زالت قائمة في القدس. 175
