غزة /متابعة سوا/ قال مدير هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، إن القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بإحالة آلاف الموظفين المدنيين بغزة للتقاعد المبكر "لم يُنفذ بعد".

وأضاف الحلو في حديث إذاعي اليوم الثلاثاء، إن القرار مُعلق حتى اللحظة؛ بسبب دعوة الرئيس عباس الأخيرة لحركة " حماس " لإنهاء الانقسام والاستجابة لنداء الأقصى، منوها إلى وعود الرئيس بإعادة النظر في الإجراءات بعد العودة إلى الوفاق.

وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تمت دراسته منذ فترة طويلة، مستدركاً : "لكن في ظل أحداث الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة، واجتماع القيادة بشكل دائم، تم إرجاء بحثها بعد دعوة الرئيس لحماس".

وكانت الحكومة، قررت إحالة 6145 موظفاً مدنيا من قطاع غزة للتقاعد المبكر؛ "كإجراء مؤقت"؛ للضغط على حركة حماس للاستجابة لمبادرة الرئيس بحل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الوفاق بممارسة مهامها في غزة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وأضاف إن "القانون سيعطي لمجلس الوزراء صلاحية لإحالة أي موظف للتقاعد المبكر، بتجاوزز بعض الشروط الواردة بالقانون لفترة مؤقتة"، مبيناً أن القرار سيحيل قسم كبيرة من موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الشمالية والجنوبية للتقاعد "لكن في غزة سيكون العدد أكبر".

آلية صرف راتب المتقاعدين

وفيما يتعلق بالآلية التي سيتم اعتمادها لصرف رواتب الموظفين المدنيين، قال الحلو إنه "لن يتم صرف 70% لكل متقاعد مدني كما تم صرفه لقوى الأمن"، مشيراً إلى أن سنوات الخدمة هي التي تحدد نسبة الصرف مع امتيازات أخرى بسيطة.

ونوه إلى أنه "بمجرد حل اللجنة الإدارية في غزة، لن يتم استخدام هذا القانون بالأصل"، متابعاً أنه "في حال كان الجواب بعدم الموافقة، سيتم البدء بتطبيقه بأقرب وقت ممكن".

ولفت إلى أن القرار بقانون إحالة موظفي الخدمة المدنية للتقاعد لم يركز على السن "إنما يركز على سنوات الخدمة"، موضحاً أن نسبة الصرف ستتفاوت من 50 إلى 60 أو 70% "حتى يتم إنصاف أي موظف مدني، وضمان حياة كريمة لعائلته" بحسب الحلو.

وشدد على أنه "لا يمكن صرف 70 % على سنوات خدمة بسيطة"، مشيراً إلى وجود امتياز لكل شخص يقع عليه القرار، حيث سيأخذ حقه بالقانون وامتيازات أخرى غير التي يستحقها، على حد قوله.