رام الله / سوا / نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لقاءاً حول الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني: نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الأهلي في رام الله بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان للحرية، شارك بها عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الرسمية الفلسطينية ، وصحفيين، وأحزاب، ومحامين ، ونشطاء مجتمعيين، وقد افتتح اللقاء الدكتور عبد الرحمن الحاج إبراهيم أستاذ العلوم السياسية ب جامعة بيرزيت مؤكداً على الدور الحيوي والهام الذي لعبه المجتمع المدني الفلسطيني خلال فترة الاحتلال ، وما بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة فريدة لم يشهدها أي مجتمع من قبل، وقال إن نزاهة وشفافية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هي احد أهم مؤشرات المجتمع المدني وحيويته  .

وشدد المشاركون على ضرورة إجراء مراجعة جذرية لأهداف واستراتيجيات وطرق عمل المنظمات الأهلية ،بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في الحياة الداخلية ، وان تقوم تلك المؤسسات بمراجعة برامجها وخطتها الإستراتيجية، وقال أن مؤسسات المجتمع المدني لعبت دوراً قيادياً ظاهراً، حيث تجلت قدرتها على تجميع وتنظيم طاقات الأفراد، لتصب في مجالات الخدمات المختلفة، السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وأثبتت قدرتها على أهمية اتصالها بالجماعات، وطرحها الأفكار الجديدة، وتطوير أساليب العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة بصورة أفضل، كما أنها لعبت دوراً رئيساً في العملية التنموية. وفي تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه. وهكذا وفرت المؤسسات الأهلية الفلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة شبكة أمان اجتماعية، في مواجهة العقوبات الجماعية، وفي مجالات حيوية كالتربية والتعليم، الصحة والزراعة والاقتصاد المنزلي الغذائي.

من جانبه قال الدكتور محمد عوض أستاذ الإدارة العامة في جامعة الخليل معد الدراسة  وقد تناولت الدراسة واقع النزاهة والمساءلة والشفافية في القطاع الأهلي الفلسطيني لجهة الحوكمة في منظمات المجتمع المدني ، وأيضاً عناصر الحوكمة (الشفافية، المساءلة) والبناء الداخلي للمنظمات الأهلية الفلسطينية بالهيكل التنظيمي للمؤسسات (الهيئة العامة التي تضم مجموع الأعضاء والهيئة التنفيذية أو الإدارية التي تشرف على إدارة المؤسسة وتنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية أو الإدارية) بالإضافة إلى الإطار القانوني لعمل مؤسسات المجتمع المدني لا سيما قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ، وإدارة الشؤون المالية ، الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجالس إدارة الجمعيات والهيئات العامة فيها، ووزارة الاختصاص ، والتنظيم المالي والإداري وإجراءات الرقابة الداخلية ، مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ، مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإجراءات الرقابية الداخلية في تسجيل الإيرادات والتصرف بها. النتائـــج ، التوصيــات والتي كان أبرزها إعادة النظر بقانون الجمعيات العامة لسنة 2000 وتوسيع قاعدة تعزيز المساءلة، وتفعيل مدونة السلوك وتعميمها ، وتعزيز الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المدني  ،تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية الفلسطينية ،تعزيز الممارسة الديمقراطية وتعزيز مشاركة الشباب في مؤسسات المجتمع المدني وخاصة في مجالس الإدارة. تفعيل دور شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فيما يخص مكافحة الفساد ، إعداد مدونة سلوك لعمل مجالس الإدارة ، تقييم عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .