غزة / سوا /  أوضح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه لم يكن يرغب في الخوض بما يسمى قرار الرئيس محمود عباس تغيير مسمى وزارة الخارجية الفلسطينية إلى وزارة "الخارجية والمغتربين"، في وسائل الاعلام قبل بحث الموضوع في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية والشأن في كل ما يتصل بأوضاع الشعب الفلسطيني ومؤسساته سواء داخل الوطن او في مناطق اللجوء والشتات وبلدان المهجر والاغتراب .

جاء ذلك ردا على استفسارات العديد من وسائل الاعلام ، التي تلقت تعميما من وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية يفيد بتحويل اسمها من وزارة الخارجية الى وزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار بقانون صادر عن الرئيس محمود عباس في الرابع والعشرين من أيار الماضي . 

وقال خالد في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، إن القرارات بقانون لا وجود لها في تقاليد عمل اللجنة التنفيذية  وهي لا تقدم ولا تؤخر ، وإذا كانت تجوز في حالة السلطة الفلسطينية بسبب غياب المجلس التشريعي ، فهي غير ذي صلة بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وخاصة اللجنة التنفيذية  ، التي شكلت دائرة شؤون المغتربين نهاية العام 2007 وفوضتها  بكامل الصلاحيات لتنظيم العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الشتات وفي بلدان المهجر والاغتراب 

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية ، قد عممت أول من أمس المُسمى الجديد لها ليصبح "وزارة الخارجية والمغتربين" على وسائل الاعلام دون توضيح أسباب التغيير، فيما أفاد رئيس ديوان الوزارة أحمد الديك في تعميم للوزارة بأنه بناءً على مرسوم رئيس السلطة محمود عباس جرى اعتماد المسمى الجديد للوزارة.

وأكد خالد أن "الجاليات الفلسطينية ردت بوضوح على الأخبار التي تسربها بعض الاوساط وشددت في أكثر من مناسبة على أن مرجعيتها هي منظمة التحرير واللجنة التنفيذية ودوائرها وليست السلطة الفلسطينية أو أيا من مؤسساتها ووزاراتها، وأنه لا بديل لها عن ذلك، وأن ذلك أمر منطقي جدًا، لا سيما وأن السلطة مكبلة بسلسلة من القيود التي لا تسمح لها ببناء علاقة مع الجاليات بما يترتب على العلاقة من مسؤوليات ومهمات .

وأضاف: "لا يمكن تصور أن تدعو وزارة تابعة للسلطة كوزارة الخارجية مثلا الجاليات الفلسطينية في قارات العالم الخمس للانخراط بنشاط وفعالية في حملات المقاطعة الدولية وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من (إسرائيل)، دون ان تعرض نفسها للمساءلة والمحاسبة من الادارة الاميركية ومن حكومة اسرائيل، ففي ذلك  تجاوز لقدرتها على تحمل الضغوط وردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية، في وقت لا تستطيع فيه أن تتحمل ضغوطا في أمور أقل أهمية من ذلك بكثير ".

وأردف: "إذا اعتقد البعض أن بإمكانه أن يفرض على الجاليات الفلسطينية في الخارج أساليبه السلطوية والتسلطية في إدارة شؤونها وأعمالها فهو غارق في الوهم ، فهذه الجاليات تعمل في بلدان إقامتها في ظل أنظمة ديمقراطية . ذلك واضح من طبيعة عمل هذه الجاليات في القارة الاوروبية وفي اميركا اللاتينية مثلا عاشت هذه الجاليات مراحل التحول من الانظمة العسكرية والاستبدادية الى الانظمة الديمقراطية ومن المستحيل بناء علاقات معها على اساس المراسيم او القرارات بقانون ،  لافتًا إلى أن دائرة شؤون المغتربين تمارس صلاحياتها وتدير علاقاتها مع الجاليات منذ سنوات طوال ولم تتأثر بمحاولات التشويش على عملها ، التي لم تتوقف منذ تأسيسها .

وشدد على أن الجاليات الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها أن  تقبل بأية قرارات بيروقراطية إدارية  فوقية ، خاصة وأنها تتشكل وفق قوانين بلدان إقامتها ، وقد انتهى زمن إدارة شؤون الجاليات او المنظمات الشعبية الفلسطينية في الخارج بوسائل التحكم والسيطرة عن بعد ، داعيًا من وصفهم بمن يقللون من شأن ودور الجاليات الفلسطينية كمنظمات مجتمع مدني وأطر شعبية تحرص على حقها الطبيعي في الممارسة الديمقراطية وتعمل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية إلى التراجع عن أوهامهم  منبهاً إلى أن دور منظمة التحرير الفلسطينية يكمن في بناء جسور الثقة مع هذه الجاليات وتمكينها من الاضطلاع بدورها سواء في تمثيل مصالح جمهورها في بلدان اقامتها او في الدفاع عن القضية الوطنية العادلة لشعبها وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والمشاركة في تطوير مواقف هذه البلدان من هذه الحقوق ومن السياسة العدوانية التوسعية الاستيطانية لدولة اسرائيل وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال . 

ونفى خالد طرح موضوع تغيير اسم وزارة خارجية السلطة وارفاق كلمة المغتربين على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "وأنه وفي حال تم طرحه في قادم الأيام فسيكون لكل حادث حديث"، مؤكدًا أنه من الخطأ الفادح الانتقاص من مكانة منظمة التحرير وتهميش دورها أو دور أي من مؤسساتها ودوائرها .