رام الله / سوا /  أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني)، اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيار 525 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 139 طفلاً، و7 نساء.

وبحسب أعمال الرصد والتوثيق، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 190 مواطناً من القدس ، و70 مواطناً من الخليل، ومن نابلس 60 مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة بيت لحم 48 مواطناً، و39 مواطناً من قلقيلية، أما في رام الله والبيرة فقد اعتقلت 35 مواطنا، و28 مواطناً من طولكرم، و20 من جنين، ومن أريحا 12 مواطناً، و8 من سلفيت، و5 من طوباس، و10 من قطاع غزة .

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير، منهم 54 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، و300 طفلا، و486 معتقلا إدارياً.

وعلى صعيد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 98 أمراً إدارياً، من بينهم 38 أمراً جديداً، و60 أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

وينقسم التقرير إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والثاني الانتهاكات التي تعرض لها المضربون عن الطعام، فيما يستعرض الثالث قضية تحت الضوء للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات الاسرائيلية، ويأتي المحور الرابع على المعالجة القانونية لأنماط الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات. 
 وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، واستمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولاسيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
 وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.