القدس / سوا / كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية ان وزير الامن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان يؤيد قانونا طرحه أعضاء من حزبه بإلزام إجراء فحص الكشف عن الكذب لأعضاء في المجلس الوزاري المصغر مرة واحدة في السنة على الأقل.

يأتي مشروع القانون هذا لمواجهة التسريبات من جلسات المجلس الوزاري، وسيجري أعضاء المجلس وفقا للقانون اختبارا يقيم مصداقيتهم، اجاباتهم واقوالهم ، وسيكشف عن معلومات تعتمد على ردود الفعل النفسية والفسيولوجية.

"مشروع القانون هذا جاء لتوفير الأدوات اللازمة لمواجهة تسريب المعلومات، التجسس وكشف اسرار الدولة التي من الممكن ان تمس بالامن القومي لدولة إسرائيل..أعضاء اللجنة الوزارية للامن القومي مسؤولون عن المعلومات السرية، والتي يؤدي كشفها لجهات خارجية بان يمس بالجيش والأجهزة الأمنية تبعا لمدى حساسيتها، أيضا على امن الدولة".

وأشار نص مشروع القانون أيضا الى ان هدف اللجنة هي مساعدة الحكومة في صياغة سياسة، قيادتها وتطبيقها، في شؤون العلاقات الدولية والامن القومي.

وزير الامن ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان دعم بمناسبات مختلفة الفكرة، التي بموجيها يجري أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر فحص كشف الكذب لمشاركتهم في نقاشات مغلقة ذات مضامين حساسة وسرية.