غزة / سوا/ أعربت كتلة الصحفي الفلسطيني عن استهجانها وإدانتها لقرار النائب العام في الضفة الغربية، بحجب 11 موقع إخباري، معتبرة ذلك " انتهاك واضح للأعراف الإعلامية وتكريس لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات، وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون الفلسطيني".

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أن النائب العام د. أحمد براك، اصدر قرارا بحجب 11 موقعا الكترونيا مقربا من النائب محمد دحلان وحركة حماس .

ودعت الكتلة في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، اليوم الخميس، النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفته بغير الصائب "والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية"، مؤكدة أنه "يعزز الرؤية الإسرائيلية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين".

وقال البيان: " كان من الأجدر على النائب العام أن يقوم بإصدار قرارات بحجب المواقع الإسرائيلية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلا من حجب مواقع فلسطينية".

وأضاف: " نعبر عن اصطفافنا إلى جانب المواقع الإلكترونية الفلسطينية التي أصدر النائب العام قرارا بحجبها عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ونؤكد لهم أن مثل هذه السلوكيات تعطي إشارات على أهمية هذه المواقع وسمو رسالتها والحقيقة التي تحملها للمواطن الفلسطيني".

وعبرت الكتلة عن أملها من كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى إصدار مواقف تدين مثل هذا السلوك "غير القانوني" والذي يعزز سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة. على حد قول البيان

ودعت كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى العمل الحثيث "من أجل إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني وإقامة نقابة صحفيين حقيقية تكون فعلا قادرة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعاني الويلات في الضفة الغربية دون أن يحرك أحد ساكنا".

وطالبت كتلة الصحفي جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى الصمود على ثغورهم الصحفية والإعلامية والمحافظة على الرسالة الإعلامية الصادقة من أجل تبصير أبناء شعبنا الفلسطيني وتثقيفهم وتوعيتهم في كل الأمور التي تعيشها الساحة الفلسطينية.

مسؤول بالسلطة الفلسطينية يوضح القرار

من جهته، كشف مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لوكالة (معا) المحلية إن السبب وراء حجب 11 موقعا الكترونيا هو أن النيابة العامة تدرس قضايا مرفوعة ضدها.

ونفى المصدر نفيا شديدا أن يكون السبب وراء حجب هذه المواقع تماهيها مع تيار دحلان أو اقترابها من حركة حماس، قائلا إن السبب الحقيقي هو كثرة القضايا المرفوعة ضدها امام النيابة العامة، وطلب مقاضاتها بتهمة الشتم والتزوير والاعتداء على حريات الافراد والتنظميات، على حد قوله.