برلين/ سوا/ نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية تقريرا؛ تطرقت فيه إلى تداعيات الأزمة الخليجية على الأراضي الفلسطينية، حيث ستؤدي هذه الأزمة إلى عزل حركة حماس ، وبالتالي عزل قطاع غزة الذي يوشك على الوقوع في كارثة إنسانية نظرا لتقليص إمدادات الكهرباء داخله.

وقالت الصحيفة في تقريرأورده موقع "عربي21"، إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تكترث كثيرا بإعلان الحكومة الإسرائيلية عن تقليص إمدادات التيار الكهربائي داخل القطاع. في المقابل، تخشى هذه الحركة من الأزمة الخليجية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى عزلها فضلا عن عزل القطاع، بأكمله نظرا لأن قطر تعتبر من أهم داعمي حركة حماس، وفق الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، يمكن أن يستغل هذه الأزمة للضغط على حركة حماس، الأمر الذي من شأنه أن يرضي إسرائيل التي تعتبر أن الحركة تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة لها. وفي الأثناء، أعربت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية عن مخاوفها من انفجار الوضع في قطاع غزة نتيجة الأزمة الخليجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تعتبر من أهم الداعمين لقطاع غزة، حيث أنفقت هذه الإمارة منذ سنة 2012؛ مئات الملايين من اليوروهات لإعادة إعمار القطاع. كما أنها تبرعت بقرابة 12 مليون يورو لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإمارة الصغيرة تمنح أيضا اللجوء لقياديي حركة حماس. فطيلة سنوات، كان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، يقود حركته من الدوحة. كما يقيم عدد من قياداتها بقطر، على غرار صالح العروري الذي يعد الذراع العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أن السعودية تهدف إلى عزل حركة حماس. وفي هذا الصدد، اشترط وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على قطر التوقف عن دعم حركة حماس مقابل عودة المياه إلى مجاريها بين قطر وبقية الدول الخليجية.

من جهة أخرى، هاجمت العديد من الصحف السعودية حركة حماس، على غرار صحيفة "عكاظ" السعودية التي اتهمت الحركة "بالخيانة  المزدوجة"، متهمة إياها أنها أساءت استغلال الأموال الممنوحة من قبل الحكومة السعودية لإعادة إعمار قطاع غزة في سبيل "دعم الإرهاب الإيراني"، على حد تعبير الصحيفة.

وأوردت الصحيفة أن الأمم المتحدة حذرت من مغبة حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة نتيجة التقليص من إمدادات التيار الكهربائي، حيث من المعتاد أن تدفع السلطة الفلسطينية شهريا قرابة 17.5 مليون يورو لتزويد القطاع بالكهرباء. وخلال الأسابيع الأخيرة، خفض عباس من نسبة هذه الأموال بنسبة 40 في المئة بحجة أن حكومة قطاع غزة تريد التزود بالتيار الكهربائي دون مقابل مالي.

وأوردت الصحيفة أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ، أشار إلى أن محطات الصرف الصحي وتحلية المياه في قطاع غزة تعمل بالكهرباء، ما يعني أيضا انقطاع إمدادات الماء الصالح للشراب. علاوة على ذلك، لم تعد المستشفيات قادرة على العمل بالشكل المطلوب، كما ارتفعت تكلفة مياه الري وأسعار المواد الغذائية.

وبينت الصحيفة أن عباس يمارس ضغوطا اقتصادية على حركة حماس؛ بحجة أن السلطة الفلسطينية ترزح بدورها تحت وطأة ضائقة مالية. ووفقا للبنك الدولي، تعاني السلطة الفلسطينية من عجز في الميزانية يقدر بحوالي 800 مليون دولار.

كما لجأ عباس إلى تخفيض أجور حوالي 62 ألف موظف في غزة إلى بنحو 70 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، سيحال المسؤولون الأمنيون فوق سن 50 سنة للتقاعد الإجباري خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري. فضلا عن ذلك، سيتم إيقاف المنح الموجهة للأسرى في السجون الإسرائيلية، وأعضاء البرلمان المنتمين لحماس بالضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن القدرة الشرائية لأهالي قطاع غزة ستنهار. ومن جهتها، نددت وزارة الصحة في قطاع غزة بتراجع إمدادات الأدوية التي ترسلها السلطة الفلسطينية للقطاع الذي يعاني من الفقر المدقع. وفي هذا الصدد، أفاد ملادينوف أن "الأوضاع ستنفجر في قطاع غزة، حيث لن يستطيع المدنيون الصمود عند تزودهم بالكهرباء لمدة ساعتين كل يومين". لذلك، استنفرت الأمم المتحدة جهودها لتزويد القطاع بالكهرباء والماء والأودية، فيما نفدت كل هذه الإمدادات في غضون بضعة أسابيع.

وبينت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن مخاوفه من مغبة انفجار الأوضاع، في ظل تنامي وتيرة الاحتجاجات داخل القطاع. وفي هذا السياق، أفاد أحد المتحدثين باسم حركة حماس أن المعاناة في قطاع غزة لا تتوقف.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي حذر من اندلاع مواجهة مفتوحة بين حركة حماس وإسرائيل في حال تواصل الضغط المسلط على حركة حماس. وحذر مالدينوف من أن "قطاع غزة يسير بخطى ثابتة نحو كارثة إنسانية".