الخارجية: سعي نتنياهو لتشريع البؤر الاستيطانية وتوسيعها إمعان في تخريب فرصة السلام الراهنة
رام الله / سوا / قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم في هذه المرحلة، يقود استراتيجية سياسية لتنفيذ أيديولوجية ظلامية تنكر وجود الاحتلال وتقوم على سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان.
وأضافت الوزارة: ولتسويق مواقفه المعادية للسلام، يعتمد نتنياهو حملة دعاية وعلاقات عامة مضللة للمسؤولين الدوليين وللرأي العام العالمي والإقليمي، ترتكز على التسويف وإضاعة الوقت والتحدث بلسانين، وممارسة عكس ما يقول، ووضع العراقيل في طريق السلام، والجهد الأميركي المبذول لاستئناف مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فمن جهة يروج لما يسمى "الحل الإقليمي" كطريق التفافي وباب للهروب من استحقاقات المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، في ظل مسعاه للتعامل مع المبادرة العربية بشكل مقلوب، وفرض منطق الحلول الانتقالية المجزأة وطويلة الأمد مع الفلسطينيين، تحت شعار التسهيلات المزعومة ووهم "السلام الاقتصادي"، كما أنه وأركان حكومته المتطرفة يصعدون من طرح شروطهم المسبقة والثقيلة على المفاوضات كعقبات وعصي في دواليب الحراك الأمريكي الراهن من جهةٍ أخرى. وفي الأساس تقوم الاستراتيجية السياسية لليمين الحاكم في إسرائيل على مواصلة الإجراءات والتدابير الميدانية الاستعمارية، التي تغلق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وتابعت الوزارة: وفي السياق، انتقل نتنياهو في الآونة الأخيرة لمرحلة تشريع البؤر الاستيطانية وتوسيعها، متوهماً أن موضوع الكتل الاستيطانية الكبرى قد بات محسوماً في أية مفاوضات مقبلة، ويقوم بإعداد المخططات ورصد الميزانيات اللازمة لذلك، بما يحقق حلمه برؤية المليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، متمسكاً بموقفه الداعي لخضوعهم للقانون الإسرائيلي، كخارطة طريق ميدانية يمينة متطرفة، لدفن حل الدولتين واستحالة الحديث التفاوضي على أساسه، مهما كانت طبيعة الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
وقالت إن هذا ما يفسر التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لأغراض استيطانية تهويدية في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وبشكلٍ خاص في القدس الشرقية والأغوار.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، سياسات دولة الاحتلال العنصرية بامتياز، وأكدت مجدداً رفض دولة فلسطين لتلك المهاترات والمواقف الاستعمارية التوسعية، واعتبرتها ألغاماً إسرائيلية في طريق المسعى الأميركي والدولي والفلسطيني لإحياء عملية سلام حقيقة وذات مغزى.
وقالت إن مواقف نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم السياسية التي يتفاخرون بها علناً معادية بشكلٍ واضح لا لبس فيه للسلام، وهي تؤدي إلى نتيجة واحدة، نظام فصل عنصري (أبرتهايد) بغيض في فلسطين، وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، مشيرة إلى أن المواقف المتشددة التي يصرح بها أركان الحكم في إسرائيل بشكلٍ معلن وصريح ودون خجل أو حياء، تضع المجتمع الدولي والدول المؤمنة بحل الدولتين كأساس للسلام أمام اختبار جديٍ وحاسم، خاصة في هذه المرحلة النادرة من عمر الصراع في الشرق الأوسط، كما يضع مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، على المحك.
وتساءلت الوزارة في ختام بيانها: ماذا يريد المجتمع الدولي ليخرج عن صمته ويتحرك لإنقاذ ما تبقى من حل الدولتين وفرص تحقيق السلام؟ هل يحتاج إلى وضوح أكبر في مواقف إسرائيل المعلنة المعادية للسلام؟ هل يحتاج إلى عدسات أدق وأكبر لرؤية المستوطنات وعمليات التوسع الاستيطاني في أرض دولة فلسطين ومخاطرها على حل الدولتين؟.