غزة / سوا / هنأ وفد من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب العام ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة العدل محمد النحال وذلك بمناسبة توليهما مهام منصبيهما، وتمنى الوفد لهما التوفيق والنجاح في مهمتهما، وضم الوفد كُلاً من النواب: محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، مروان أبو راس، يونس الأسطل، أحمد أبو حلبية، محمد شهاب، ومشير المصري، رافقهم المقرر الإداري للجنة القانونية عبد الله أبو لولي.

النائب العام

ولدى زيارة الوفد للنائب العام تمنى النائب "الغول" التوفيق والنجاح والسداد لـ"المدهون" في مهمته التي وصفها بالحساسة والشاقة، مشددًا على أن الأمانة ثقيلة وموقع النائب العام حساس وقطاع العدالة يحتاج مزيدًا من الجهد والتعاون المستمر مع مكونات المجتمع ذات العلاقة بالمؤسسة العدلية وفي مقدمتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، منوهًا إلى أن العديد من المواقع والمؤسسات العدلية بحاجة لبذل جهود كبيرة من أجل تجويد العمل، مهيبًا بالنائب العام الاهتمام بالسجون والنيابات العامة على وجه الخصوص.

وبينّ "الغول" أن مبدأ العدالة وسيادة القانون يجب أن يكون مقدم على كل ما هو سوى ذلك، من أجل الاستقرار المجتمعي والتمكين للمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أن لجنته تولي أهمية بالغة للعدالة أولاً بهدف أن يكون المواطنين سواء أمام القانون والهيئات القضائية والعدلية، مشددًا أن مرفق النيابة العامة هو بداية العمل نحو العدالة.

من ناحيته أثنى النائب "أبو راس" على قرار التشريعي بالمصادقة على تعييّن "المدهون" نائبًا عامًا معتبرًا وجوده في هذا المنصب بمثابة سندًا جيدًا للمؤسسات القضائية والعدلية، وقال:" إن الشعب الفلسطيني والمواطن الغزيّ يأمل منا الخير وينتظر منا المزيد من الخير، والإجراءات التي من شأنها إحقاق الحق وإبطال الباطل، والقضاء العادل بين المواطنين والمتخاصمين، لأن هذا هو الدور المنوط بالمصلحين والصالحين"، معربًا عن أمله الكبير بتعيين "المدهون" في هذا المنصب المتقدم.

بدوره شكر "المدهون" اللجنة ورحب بالنواب مثمنًا زيارتهم، وقال:" هذا التكليف هو بمثابة مهمة أُوكلت لنا ولم نطلبها البتة، ولا شك أن المهمة ثقيلة والأمانة عظيمة وبحاجة لمجهودات كبيرة وسنسعى للعمل بكل جد واجتهاد من أجل خدمة المواطنين وسيادة القانون على الناس كافة".

وأكد "المدهون" على توجهاته بالتعاون مع اللجنة القانونية بالتشريعي وباقي مرافق المؤسسة العدلية من أجل تحقيق العدالة، مشددًا على أنه ينتهج سياسة الباب المفتوح لجميع المواطنين، وأضاف قائلاً:" القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له".

وكيل العدل

إلى ذلك زار الوفد وكيل وزارة العدل محمد النحال مهنئين ومباركين له بمنصبه الجديد، وأكد النواب أثناء الزيارة على أهمية مرفق وزارة العدل كأحد المؤسسات العدلية وبما تمثله الوزارة من عضوية في مجلس القضاء الأعلى ولما لها من مهام إشرافية على الكادر الإداري في مجلس القضاء الأعلى، وإشراف على المحكمين الذين يحكمون بين المواطنين في النزاعات الإدارية والمالية والمدنية والتجارية، وتمنى الوفد "للنحال" النجاح في مهمته، مؤكدين دعم لجنتهم لكل الجهود الرامية لتحقيق العدالة في فلسطين.

من طرفه أشاد "النحال" بدور اللجنة القانونية بالتشريعي ودورها الرائد في صياغة مقترحات مشاريع القوانين، ولما تقوم به من دور متقدم في خدمة المؤسسات العدلية في فلسطين، مؤكدًا على جهوزية وزارته للرقابة البرلمانية، والتعاون مع اللجنة القانونية فيما يخص ميادين العمل المشترك بينهما، وأشار لقانون التحكيم وآليات الحد من فسخ أحكام المحكمين نتيجة للإجراءات الشكلية المتبعة، منوهًا لضرورة أن يخضع قانون التحكيم لبعض التعديلات التي تسعف الموقف فيما يخص قضية فسخ الأحكام.