القدس /سوا/ قال مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل: إن قانون المواطنة هو أحد اسباب إفقار المجتمع العربي، مؤكدا ضرورة التحرك ضد اقتراح تمديد قانون منع لم الشمل والمواطنة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت يوم 23-4-2017 على تقديم طلب لتمديد قانون منع لم الشمل والمواطنة الى الكنيست . وتم تقديم القانون للتمديد يوم 29-5 للجنة مشتركة للأمن والداخلية.

ويؤثر القانون، وفق بيان لمركز مساواة، على حوالي 30 ألف عائلة عربية وخصوصا على النساء والاطفال، ويمنعهن من العمل ويمس في حقهم في التأمين الصحي وقيادة سيارة والعيش الكريم مع عائلاتهم.

وكانت بعض مؤسسات حقوق الانسان التمست ضد القانون للمحكمة العليا والتي رفضت الالتماس، ما يضطر العائلات التوجه إلى محامين من القطاع الخاص لتحصيل بعض حقوقهم.

ونظم مركز مساواة ورشات عمل للعائلات وللعمال الاجتماعيين والسلطات المحلية في مجلس مجد الكروم وبلدية الطيبة، وتم تشكيل لجنة عمل قطرية تعمل على متابعة القانون ومساندة ضحاياه.

وأشار إلى أن قانون المواطنة هو احد اسباب إفقار المجتمع العربي، لافتا إلى أن طاقم المركز يعمل مع اكثر من 20 مجلسا محليا مع العائلات الافقر ويتضح من قاعدة المعلومات التي جمعها حول الموضوع أن القانون يؤثر على مكانة العائلات العربية الاقتصادية الاجتماعية وعلى الوضع النفسي والاجتماعي لأفراد العائلة ما يعمق الفقر ويمنع تأقلم النساء والاطفال في جهاز التربية والتعليم.

يذكر أن قانون المواطنة قد صودق عليه كقانون مؤقت عام 2003، ويتم تمديده سنويا من قبل الكنيست ويمنع لم الشمل والمواطنة من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة بحجج أمنية واهية ويتم سنويا اعتقال عشرات الزوجات والأزواج وادانتهم ونقلهم عنوة إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة ومنعهم من زيارة عائلاتهم داخل أراضي الـ48