القدس /سوا/ كشف موقع أن آر جي الإخباري أن أعضاء في البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) طالبوا الدول المانحة بوقف تمويل السلطة الفلسطينية بذريعة أن الأموال التي تُدفع لها تستغل في التحريض على العنف ضد الإسرائيليين.

وأفاد الموقع بأن نقاشا حادا شهدته جلسات لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أمس الاثنين بشأن "التحريض" ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن المستحقات المالية المحولة للسلطة الفلسطينية تدفعها بدورها لعائلات منفذي العمليات المسلحة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وزعم رئيس اللجنة آفي ديختر أنه في الوقت الذي تدير فيه إسرائيل حملة سياسية للتواصل للسلام مع الفلسطينيين، تُشن ضدها حملة تحريضية من قبل من يفترض أن يكون شريكها في عملية السلام، على حد تعبيره.

وكشف المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد النقاب عن وجود حراك قانوني في الكونغرس الأميركي لمواجهة تمويل السلطة الفلسطينية لهذه الهجمات.

 وقال إن هذا الموضوع نوقش خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، "مما يعني أن واشنطن غير مستعدة للتسامح في هذا الشأن".

وقال عضو الكنيست حاييم يالين من حزب (يوجد مستقبل) المعارض إن هناك إحساسا بانعدام المسؤولية من قبل الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، خشية أن يتسبب ذلك بتصعيد أمني أو انهيار السلطة.

وتطرق عضو الكنيست موتي يوغاف من حزب البيت اليهودي إلى مناهج التعليم بالمدارس الفلسطينية، التي قال إنها تسبغ هالة من التقدير على شخصيات مثل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، في حين تُظهر اليهود على أنهم خنازير وسيئين.

ودعا يوغاف إلى فرض عقوبات اقتصادية وأمنية على السلطة الفلسطينية، وتنفيذ عملية سور واقية جديدة في مجالي التعليم والإعلام لاستئصال هذه المفاهيم السيئة من الواقع الفلسطيني، حسب زعمه.

أما عضو الكنيست أمير أوحنا من حزب الليكود فقد طالب بفصل أعضاء الكنيست العرب، "لأنهم يخلدون ذكرى منفذي العمليات المسلحة، وينضمون لقوافل التضامن مع الفلسطينيين، ويرفضون إطلاق اسم الإرهاب على العمليات المعادية، بل يحرضون على المستوطنين وأفراد الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف "يجب على إسرائيل تقديم شروط للعالم بمنع تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت التحريض".

الجنرال يوسي كوبرفاسر الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان، والمدير العام لوزارة الشؤون الإستراتيجية، قال إن السلطة الفلسطينية قدمت أكثر من مليار شيكل سنويا (ما يعادل 281 مليون دولار تقريبا) خلال السنوات الأربع الماضية لعائلات منفذي العمليات المسلحة والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه كلما زادت مدة اعتقال الأسير الفلسطيني زادت مستحقاته المالية، فمن يقضي في السجون الإسرائيلية أكثر من ثلاثين عاما يتلقى 12 ألف شيكل شهريا (3370 دولارا)، وحين يطلق سراحهم يحصلون على مبالغ أكبر، ويتقلدون مواقع رسمية في السلطة الفلسطينية ورتبا عسكرية.

المصدر: الجزيرة نت