غزة / سوا /  قالت سلطة الطاقة بغزة أنها استجابت لكل الشروط والملاحظات التي وضعتها السلطة الفلسطينية للموافقة على حل أزمة الكهرباء بالقطاع الا الأخيرة لم ترد حتى الان.

وقال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد:" بذلت سلطة الطاقة والجهات المسئولة  في قطاع غزة  جهود كبيرة من اجل  قيام الجهات المسئولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتخفيف من الأزمة التي ضربت كل مناحي الحياة في القطاع" .

وأشار الشيخ خليل الى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع جهات عديدة واهمها اللقاءات التي تمت مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط السيد نيكولاي ملادينوف مع الجهات المسئولة في قطاع غزة ومع ومساعده السيد روبرت بايبر (..) مبيناً ان سلطة الطاقة قامت بالاستجابة لكل الشروط والملاحظات  التي تضعها السلطة الفلسطينية  للموافقة على حل ازمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تم توصيلها عن طريق هذه الجهات وقد تم تسليم ردود مكتوبة ثم  تسليمها للسلطة الفلسطينية ولم تقم السلطة بالرد عليها حتى الان.

وأضاف :"قامت سلطة الطاقة بتسليم رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية والى المنظمات والجهات المتابعة للوضع الانساني والمعيشي في قطاع غزة وهي الاتحاد الاوروبي والصليب الاحمر ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرها من الجهات قامت بشرح ابعاد واسباب ازمة الكهرباء وجهود سلطة الطاقة في غزة لحل الازمة والاستجابة لكل متطلبات حل ازمة الكهرباء من الناحية المهنية".

وأوضح ان مطالب سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية تتخلص في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء واستخدام اموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الواردة الى غزة وتعيين جهات محايدة للتدقيق على اعمال شركة توزيع الكهرباء ،و مشاركة سلطة الطاقة في رام الله في ادارة قطاع الكهرباء في غزة بما فيها شركة الكهرباء وقد تم الموافقة على جميع الشروط على ان تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل ازمة الكهرباء في غزة وأولاها توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء.

وشدد الشيخ خليل على أنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود بدون ضرائب فأن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة (..) داعياً جميع الجهات الحقوقية و خصوصا الجهات  المتابعة لحقوق الانسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب ازمة الكهرباء.

وحمل الشيخ خليل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب ازمة الكهرباء حيث ان الاحتلال هو المسئول عن توفير كل الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وقال ان :" السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة الطاقة مطالبة بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة من سلطة الطاقة في غزة والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء وكذلك الموافقة الفورية على مشاريع  الربط الكهربائي مع الشبكة الاسرائيلية والا فأن هذه الجهات هي من يتحمل المسئولية القانونية عن اي ضرر ينشأ للمواطنين في قطاع غزة بسبب الازمة وكذلك مسئولة عن ما ينشأ من ضرر للبيئة وللبنى التحتية وعن الاوضاع الاجتماعية وغيرها ويتوجب مقاضاة المسئولين في هذه الجهات عن جميع الاضرار المذكورة.