مراقب إسرائيل: وزراء حكومة نتنياهو سافروا بتمويل منظمات خارجية
2014/05/14
القدس / سوا / أصدر مراقب إسرائيل، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، عصر اليوم (الأربعاء) تقريره السنوي حول أداء الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة، حيث اتضح من التقرير أنّ وزراء حكومة بنيامين نتنياهو كانوا أكثر الوزراء سفرا إلى الخارج في التاريخ، وربع سفرياتهم كانت بتمويل خارجي.
وجاء في الفصل الأول من هذا التقرير سفر الوزراء ونواب الوزراء إلى الخارج بدون تمويل حكومي حيث تبين أنّ حوالي ربع من عدد السفريات إلى الخارج خلال السنوات الثماني الأخيرة تمت بتمويل دولة أو منظمة أجنبية. وأردف التقرير أنّ الوزراء ونواب الوزراء امتنعوا في العديد من الحالات عن استشارة المستشار القانوني في الوزارة كما هو مطلوب.
ودعا شابيرا المستشار القانوني للحكومة إلى وضع تعليمات واضحة تجنبا لتضارب المصالح أو حصول الوزراء على هدايا محظورة.
وأشار التقرير أيضا إلى انعدام التنسيق بين الجهات المسؤولية عن تطبيق القوانين التي تستهدف منع تجاوزات في الأجور المدفوعة للمستخدمين في الخدمة المدنية وكذلك إلى النقص في عدد المفتشين.
وفيما يخص قضية الهجرة (الأفريقية) إلى إسرائيل طالب مراقب الدولة الحكومة الإسرائيلية بوضع سياسة واضحة إزاء هذا الموضوع وفقا للمعاهدات الدولية والقانون الأساسي الخاص بكرامة الإنسان وحريته. وانتقد المراقب طريقة التعامل مع المهاجرين الأجانب الذين لا يمكن إبعادهم عن البلاد، مشيرا إلى أنّ معتقل حولوت في النقب لا يتسع إلا لـ20 % منهم ولا تتوفر الخدمات الطبية اللائقة.
وأضاف التقرير أنّ العديد من المهاجرين الأفارقة يعيشون في الأحياء الجنوبية من تل أبيب دون أن توفر لهم إسرائيل الاحتياجات الاساسية.
“البدو لا يطعمون أولادهم”
وأشار تقرير مراقب الدولة إلى أن العديد من المواطنين البدو واليهود المتدينين لا يُقبلون على تطعيم أطفالهم مما يزيد من الخطر في ظهور أمراض معدية.
وجاء في التقرير أن مستوى العنف المدرسي ما زال مرتفعا رغم قرار وزارة التربية والتعليم وضع مكافحة هذا العنف في مرتبة عالية من سلم أولوياتها.
وقال المراقب إنه كان في العام الماضي بحوزة جمهور المواطنين ما يزيد عن 14 ألف قطعة سلاح غير مرخصة.
وأوصى التقرير الشرطة بأن تكون أشد حرصا على ضمان حقوق القاصرين في الإجراءات الجنائية، وعلى رأسها التأكد من تبليغ أهالي القاصرين بأنهم موقوفون وباستجواب القاصرين بحضور قريب لهم.
كما جاء في تقرير مراقب الدولة أن الرقابة على بيع اللحوم والحليب والبيض في إسرائيل مشوبة بعيوب من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر.
وأشار التقرير إلى أنّ المعاقين الذين يريدون مزاولة عمل أو مهنة كثيرا ما يواجهون عقبات بيروقراطية متعبة.
وجاء في الفصل الأول من هذا التقرير سفر الوزراء ونواب الوزراء إلى الخارج بدون تمويل حكومي حيث تبين أنّ حوالي ربع من عدد السفريات إلى الخارج خلال السنوات الثماني الأخيرة تمت بتمويل دولة أو منظمة أجنبية. وأردف التقرير أنّ الوزراء ونواب الوزراء امتنعوا في العديد من الحالات عن استشارة المستشار القانوني في الوزارة كما هو مطلوب.
ودعا شابيرا المستشار القانوني للحكومة إلى وضع تعليمات واضحة تجنبا لتضارب المصالح أو حصول الوزراء على هدايا محظورة.
وأشار التقرير أيضا إلى انعدام التنسيق بين الجهات المسؤولية عن تطبيق القوانين التي تستهدف منع تجاوزات في الأجور المدفوعة للمستخدمين في الخدمة المدنية وكذلك إلى النقص في عدد المفتشين.
وفيما يخص قضية الهجرة (الأفريقية) إلى إسرائيل طالب مراقب الدولة الحكومة الإسرائيلية بوضع سياسة واضحة إزاء هذا الموضوع وفقا للمعاهدات الدولية والقانون الأساسي الخاص بكرامة الإنسان وحريته. وانتقد المراقب طريقة التعامل مع المهاجرين الأجانب الذين لا يمكن إبعادهم عن البلاد، مشيرا إلى أنّ معتقل حولوت في النقب لا يتسع إلا لـ20 % منهم ولا تتوفر الخدمات الطبية اللائقة.
وأضاف التقرير أنّ العديد من المهاجرين الأفارقة يعيشون في الأحياء الجنوبية من تل أبيب دون أن توفر لهم إسرائيل الاحتياجات الاساسية.
“البدو لا يطعمون أولادهم”
وأشار تقرير مراقب الدولة إلى أن العديد من المواطنين البدو واليهود المتدينين لا يُقبلون على تطعيم أطفالهم مما يزيد من الخطر في ظهور أمراض معدية.
وجاء في التقرير أن مستوى العنف المدرسي ما زال مرتفعا رغم قرار وزارة التربية والتعليم وضع مكافحة هذا العنف في مرتبة عالية من سلم أولوياتها.
وقال المراقب إنه كان في العام الماضي بحوزة جمهور المواطنين ما يزيد عن 14 ألف قطعة سلاح غير مرخصة.
وأوصى التقرير الشرطة بأن تكون أشد حرصا على ضمان حقوق القاصرين في الإجراءات الجنائية، وعلى رأسها التأكد من تبليغ أهالي القاصرين بأنهم موقوفون وباستجواب القاصرين بحضور قريب لهم.
كما جاء في تقرير مراقب الدولة أن الرقابة على بيع اللحوم والحليب والبيض في إسرائيل مشوبة بعيوب من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر.
وأشار التقرير إلى أنّ المعاقين الذين يريدون مزاولة عمل أو مهنة كثيرا ما يواجهون عقبات بيروقراطية متعبة.
