مؤتمر القاهرة يدعو لتوفير رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار
2014/10/12
القاهرة/ سوا/ أكد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة اعمار غزة مساندته للمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار ودعمهم لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل الى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، استعدادهم لتعزيز اسس وقف اطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة اعمار غزة في اطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
وشدد البيان على عدم امكانية نجاح اعادة الاعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة، وعلى ان إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير.
ورحب البيان، بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من اجل اعادة اقرار سلطتها في غزة، كما رحب المشاركون بالجهود المصرية من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية .
واشار الى ان هناك حاجة عاجلة لتوفير ٤١٤ مليون دولار للإغاثة الانسانية و١.٢ مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة اولى، بالإضافة الى ٢.٤ مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الاعمار.
وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة. وأضافوا ان تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب ان يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية.
ودعا المؤتمر المانحين الى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية ولا سيما ان حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الاراضي الفلسطيني، وبالتالي فأنه من الاهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
واكد المشاركون ان عملية إعادة الاعمار لا يمكن ان تتم الا في إطار سياسي وإمني بناء، ودعوا الى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني.
وشدد المشاركون في المؤتمر على انه لا يمكن إعادة اعمار غزة إلا ب فتح اسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والاسراع في الانتعاش الاقتصادي.
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية الى ازالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول الى اسواق العمل.
ورحب المشاركون بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الامم المتحدة وتقبل بها اسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون.
وأعاد المشاركون التأكيد على ضرورة العمل من اجل التوصل الى حل إقامة الدولتين استنادا الى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
ودعا البيان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الامتناع عن اية اعمال أحادية الجانب من شأنها ان تقوض مفاوضات السلام المقبلة، مشددين على ان إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير.
واعلن الاتحاد الاوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الارض يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج، بالإضافة الى تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربية وغزة برا وبحرا.
ومن المقرر ان تدعو النرويج الى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مارس ٢٠١٥ في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الاوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في اعادة اعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، استعدادهم لتعزيز اسس وقف اطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة اعمار غزة في اطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
وشدد البيان على عدم امكانية نجاح اعادة الاعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة، وعلى ان إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير.
ورحب البيان، بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من اجل اعادة اقرار سلطتها في غزة، كما رحب المشاركون بالجهود المصرية من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية .
واشار الى ان هناك حاجة عاجلة لتوفير ٤١٤ مليون دولار للإغاثة الانسانية و١.٢ مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة اولى، بالإضافة الى ٢.٤ مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الاعمار.
وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة. وأضافوا ان تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب ان يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية.
ودعا المؤتمر المانحين الى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية ولا سيما ان حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الاراضي الفلسطيني، وبالتالي فأنه من الاهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
واكد المشاركون ان عملية إعادة الاعمار لا يمكن ان تتم الا في إطار سياسي وإمني بناء، ودعوا الى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني.
وشدد المشاركون في المؤتمر على انه لا يمكن إعادة اعمار غزة إلا ب فتح اسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والاسراع في الانتعاش الاقتصادي.
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية الى ازالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول الى اسواق العمل.
ورحب المشاركون بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الامم المتحدة وتقبل بها اسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون.
وأعاد المشاركون التأكيد على ضرورة العمل من اجل التوصل الى حل إقامة الدولتين استنادا الى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
ودعا البيان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الامتناع عن اية اعمال أحادية الجانب من شأنها ان تقوض مفاوضات السلام المقبلة، مشددين على ان إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير.
واعلن الاتحاد الاوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الارض يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج، بالإضافة الى تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربية وغزة برا وبحرا.
ومن المقرر ان تدعو النرويج الى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مارس ٢٠١٥ في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الاوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في اعادة اعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة.
