رام الله / سوا/ أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن على الرغم من ذكرى مرور 69 عاماً على نكبة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الانصياع للسياسات القانونية والأخلاقية الدولية التي تحمي اللاجئين ، وتتعامل مع نفسها وكأنها دولة فوق القانون الدولي، خاصة في ظل عدم رغبة المجتمع الدولي في ممارسة الضغط الكافي لضمان عودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومسائلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت حشد إن تنكر دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، وتنكرها لحق الشعب الفلسطيني  في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ما كان ليكون دون استمرار المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة في مؤامرة الصمت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن ذكرى النكبة هذا العام تترافق مع استمرار إضراب الأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال لليوم الثلاثين على التوالي إضافة إلى استمرار سلطات الاحتلال في مواصلة جرائم الاستيطان وتهويد القدس وجرائم  الإعدام خارج إطار القانون و مواصلة حصار قطاع غزة الذي أفضي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمليوني فلسطينيي في قطاع غزة، واستمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأمور العسكرية، من بينها الأمر العسكري  رقم (1650) الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ونوَّه إلى أن الذكرى تمر مع استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، وعدم مقدرة الفرقاء الفلسطينيين على لم شمل البيت الفلسطيني ليكون قادرا على مواجه التحديات الراهنة، خاصة في ظل الضعف الملحوظ لمنظمة التحرير الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين وخاصة المهجرين من جديد بفعل الأزمات العربية وخاصة السورية.

يصادف اليوم الاثنين الموافق 15 مايو( أيار) 2016، ذكرى مرور 69 عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1984 حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت  والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية باعتباره حقاً تاريخياً مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي.

وأكدت أن حق العودة والتعويض حقاً غير قابل للتصرف، وأنه يتعارض جذرياً مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة أو التعويض بديلاً عن حق العودة، وأهمية توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال العمل على استصدار قرار أممي بمنح  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين صلاحية حماية اللاجئين إلى جانب مهامها التقليدية، أو  مد حماية المفوضية الدولية للاجئين، بما يضمن استفادة اللاجئين الفلسطينيين أينما تواجدوا من الحماية الدولية التي توفرها الاتفاقية الدولية لحماية للاجئين.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقا للقانون الدولي.

وحذرت من مخاطر العودة لمسلسل المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ، أو القبول بأي صفقة تسوية، تعيدنا من جديد لحالة التخبط التي وقع فيها المفاوض الفلسطيني، أثناء المفاوضات الثنائية أو الجماعية المتعلقة بقضية اللاجئين، وذلك عبر أهمية التعامل مع  قضية اللاجئين ككل وليس مجزئة، والحرص على تمتع اللاجئين الفلسطينيين كافة بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث ان الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها، باعتبار ذلك مدخلا لإنهاء حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت على أهمية استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لتأكد مع قدرتها على الاستجابة لكل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة اللاجئين الفلسطينيين.

وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية على إيلاء أهمية خاصة من أجل ضمان تفعيل دور السفارات الفلسطينية حول العالم، على نحو يعزز  تحركاتها الدبلوماسية للانتصار لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، على أن يكون ذلك في إطار إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، وليس بشكل موسمي  أو حزبي فقط.