غزة / سوا / قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن عام النكبة الـ69 يجب جعله عام تحرير قضيتنا من أسر أوسلو، وللخلاص الوطني واستنهاض قوانا الوطنية في مواجهة المشروع الصهيوني فوق كل شبر من أرض فلسطين.

وأكدت الديمقراطية في بيان لها في ذكرى يوم النكبة أن الشعب الفلسطيني على عهد الشهداء والجرحى والمفقودين، وفي مواجهة المشاريع البديلة للحل الوطني، حل العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

وأضافت أن هذه الذكرى حلت مع  دخول معركة الأمعاء الخاوية لأبطالنا الأسرى أسبوعها الخامس، في ظل صمود أسطوري في وجه الجلاد، ومن أجل "الحرية والكرامة"، واستعادت الانتفاضة الشبابية وهجها بعدما اعتقد البعض أنها خمدت وأن التعاون الأمني وضع حداً لها.

وأشارت إلى أنه علينا تحويل الذكرى 69 إلى محطة من محطات شعبنا النضالية وذلك من خلال العمل على طي صفحة أوسلو واتفاقاته المذلة،  بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل، والعودة إلى العمل بالبرنامج الوطني الفلسطيني الموحدَّ .

وطالبت بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح و حماس ، واستعادة الوحدة الداخلية وبما يعيد لحكومة السلطة دورها في إدارة شؤون القطاع، والعمل على فك الحصار عنه، وتأمين مستلزمات صموده في وجه التهديدات والإجراءات الإسرائيلية.

ونوَّهت إلى إعادة صياغة دور السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بما يخدم نضالات شعبنا ومسيرته الكفاحية ضد الاحتلال، وإلغاء التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية بحماية شعبنا ضد تعديات المستوطنين وهجمات دوريات الاحتلال.

وأكدت على ضرورة مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، لصالح سياسة بناء الاقتصاد الوطني، وبما يؤسس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ما يستدعي إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي ووقف العمل بالتزاماته، و طي صفحة المفاوضات الثنائية وطي صفحة الرهان على الدور الأميركي، والعمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية أمام المحافل الدولية كمجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.

وقالت إنه يجب نقل قضية الأسرى الصامدين في سجون الاحتلال إلى المحافل الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية، لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عما يرتكبونه ضدهم من جرائم  حرب، واستئناف وحماية المقاومة الشعبية الشاملة وصولاً لإعلان العصيان الوطني على طريق إعادة إحياء حرب التحرير الشعبية.

وطالب بضرورة إعادة بناء المؤسسة الفلسطينية(م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية) على أسس ائتلافية وديمقراطية بالانتخابات النزيهة والحرة والديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي، الأمر الذي من شأنه أن يجدد شرعية المؤسسة ، والعمل على تمكين قضية اللاجئين من خلال توفير الحماية السياسية والقانونية لحق العودة إلى الديار والممتلكات، ودعم نضالاتهم من أجل حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، خاصة لجهة خدمات وكالة الأونروا وتقديماتها.