القدس / سوا / يتوقع أن يؤجل الائتلاف الحكومي في إسرائيل التصويت على مشروع قانون تمنع بموجبه مؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل من التوجه للمحكمة العليا بالتماس باسم فلسطينيين. ويتوقع أن يؤجل الائتلاف الحكومي طرح مشروع القانون للتصويت بسبب معارضة وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون لمشروع القانون.

ومشروع القانون، يهدف الى منع مؤسسات حقوق الانسان في إسرائيل، بالتوجه الى المحكمة العليا بالتماس باسم مواطنين فلسطينيين متضررين من احكام قضائية في مراحل دنيا، وذلك على خلفية موجة من الالتماسات التي وصلت المحكمة العليا في السنوات الأخيرة، وآخرها التماسات بسبب بناء وحدات استيطانية على أراض فلسطينية خاصة، مما أدى الى قرار قضائي بهدم هذه المستوطنات مثل عامونا وغيرها.

ومشروع القانون المقترح، يريد منع المحكمة العليا من قبول استئناف مقدم من أي انسان، أو من أي مؤسسة حكومية إذا ما كان الاستئناف المقدم للمحكمة العليا يمس بشكل مباشر وبشكل شخصي بالجهة المقدمة للاستئناف، إن كانت مؤسسة حقوقية أو ملتمس بشكل فردي، كما وينص مشروع القانون على منع نواب البرلمان من الالتماس للمحكمة العليا على قانون تمت المصادقة عليه في الكنيست من أجل إلغائه اذا كان لا يمس بأعضاء الكنيست بشكل مباشر. وكان "المعسكر الصهيوني" المعارض قد التمس للمحكمة العليا لإلغاء قانون ينص على دفع ضريبة إضافية لكل من يملك 3 شقق سكنية في إسرائيل.

ومشروع القانون هذا بمبادرة من رئيس الائتلاف الحكومي من حزب الليكود الحاكم، وبدعم عدد من النواب في الأحزاب المشاركة في الائتلاف، وبدعم من نواب في حزب وزير المالية رغم معارضة زعيم الحزب للقانون.

ويريد معدّو مشروع القانون تعديل قانون أساس: القضاء، وهو قانون أساسي في إسرائيل وهو بقيمة بند في الدستور، بحيث أن في إسرائيل لا يوجد دستور للدولة فيما تعتبر قوانين الأساس فيها بمثابة بنود في الدستور. لكن وعلى خلاف أي تعديل دستوري في دول العالم، الذي بحاجة الى غالبية برلمانية غير عادية أو استفتاء عام كما حصل في تركيا مثلا، فإنه في إسرائيل يمكن تعديل قوانين الأساس بأغلبية عادية أي بتأييد 50% صوت واحد من نواب البرلمان الإسرائيلي الذين يحضرون جلسة التصويت.