غزة / سوا / أتلفت هيئة القضاء العسكري، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة التي تحرزت عليها الشرطة خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع إصدار أحكام جديدة بحق عدد من المدانين من تجار المخدرات، وكذلك إتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها والمتعلقة بهذه الأحكام، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

وحضر مؤتمر الإتلاف د. فرج الغول النائب في المجلس التشريعي، والعميد ناصر سليمان مدير عام هيئة القضاء العسكري، والعقيد أحمد القدرة مدير شرطة مكافحة المخدرات، والمتحدث باسم الداخلية الأستاذ إياد البزم، والناطق باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي.

وأوضح البطنيجي أنه سيتم خلال هذا المؤتمر إتلاف 467 ألف و 343 حبوب مخدرة و ألف و 126 فرش حشيش، حيث تمت عملية الإتلاف بشكل علني ومباشر أمام كافة وسائل الإعلام وفي مكان مفتوح للجميع وبحضور قيادة الداخلية ومكتب المراقب العام والإدارة العامة للمكافحة.

وأكد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة، أن وزارة الداخلية وكافة أجهزتها الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات، ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذه السموم القاتلة.

وشدّد على أن الوزارة لن تسمح لتجار المخدرات بالاستمرار بهذه الجرائم بحق المجتمع، مشيراً إلى إن الأحكام الصادرة اليوم هي رسالة بأننا لن تأخذنا رأفة في محاسبة هؤلاء المجرمين تجار الموت.

وشكر البطنيجي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على الجهد الكبير الذي تبذله في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة.

وتابع بقوله: "إنه وبحسب بمتابعتنا للتقارير الواردة اتضح أن هناك تراجع كبير في تداول المخدرات والمواد السامة في مجتمعنا وأصبح من الصعوبة الحصول على هذه المواد مما يؤكد على قوة الإجراءات المتخذة بحق التجار ومروجي تلك المواد".

ونوه إلى أن الجهود لن تتوقف وستستمر باتجاه علاج المدمنين الذين تورطوا في هذا العمل وسنبذل كل جهد لعلاجهم.

بدورها أكدت النيابة العسكرية على مواصلة جهودها في مكافحة الاتجار بالمخدرات، والعمل على القضاء عليها، فهي تعد من أخطر الآفات على الانسان والمجتمع.

وقالت النيابة: "وفي إطار بذل المزيد من الجهود الحثيثة لعلاج هذه الأفة، ومكافحتها بكل السبل المتاحة والمشروعة قانونياً، وإنفاذا لأحكام القانون تقرر النيابة العسكرية وبناء على نص المادة 39 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 وقرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم 12 لسنة 2017 وقرار المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 10/5/2017، فقد تم تشكيل لجنة قانونية لمهمة حصر ومطابقة المواد المخدرة، المضبوطة".

وأوضحت أن عدد قضايا المخدرات المعروضة أمام المحاكم العسكرية بلغ 34 قضية، وأن عدد القضايا التي أحالتها النيابة العسكرية إلى المحاكم بلغت 50 قضية متعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام الجاري.

ونوهت النيابة العسكرية إلى أنه تم حصر هذه أعداد المواد المخدرة من خلال لجنة قانونية مشكلة من قبل النيابة العسكرية ومدير التحريز.