أسرى فلسطين: نصف المعتقلين الإداريين امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الادارى
2014/04/29
غزة / سوا / كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بان نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم حوالي (200) أسير، امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الادارى بعد تجديد الاعتقال لهم لفترات جديدة دون تهمه أو محاكمة.
وأوضح الناطق الاعلامى باسم المركز الباحث "رياض الأشقر" بان الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الادارى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة ، بحجة وجود ملف سرى لهم، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف ، حيث أن أكثر من نصفهم امضوا ما يزيد عن عام فى الاعتقال الادارى .
وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من (65) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الادارى فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (32) اسيراً منهم تم تجديد الادارى له 3 مرات متتالية ، و (39) اسيراً تم تجديد الادارى لهم لمرتين ، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة إعتقالية أولى في الادارى ، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة ، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الادارى .
وقال الأشقر بان القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الادارى اذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك يكون لفترة محدودة ، ودون تجديد ، ومن حق المعتقل معرفة سبب الاعتقال ، بينما سلطات الاحتلال تلجا لهذا النوع من الاعتقال كسياسة معتمده ، وتمارسها بشكل يخالف كل قواعد القانون الانسانى بحيث تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحول بين المعتقل ومحاميه من بلورة دفاع فعال ومؤثر، ودائما ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وبين الأشقر بان الإداريين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس على التوالي ، احتجاجا على استمرار سياسة التجديد الادارى لهم، ولإجبار الاحتلال على الحد من استخدام تلك السياسة حسب ما نصت المواثيق الدولية، وتطبيقا لاتفاق الكرامة التى نص صراحة على ذلك ، ويتعرض الإداريين لهجمة شرسة وتنكيل مستمر من اجل الضغط عليهم لوقف إضرابهم عن الطعام .
وطالب مركز أسرى فلسطين بتنفيذ حملة حقوقية دولية تبين عدم قانونية الاعتقال الادارى، وتكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به ، وذلك تزامنا مع استمرار إضراب الأسرى الإداريون .
وأوضح الناطق الاعلامى باسم المركز الباحث "رياض الأشقر" بان الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الادارى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة ، بحجة وجود ملف سرى لهم، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف ، حيث أن أكثر من نصفهم امضوا ما يزيد عن عام فى الاعتقال الادارى .
وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من (65) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الادارى فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (32) اسيراً منهم تم تجديد الادارى له 3 مرات متتالية ، و (39) اسيراً تم تجديد الادارى لهم لمرتين ، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة إعتقالية أولى في الادارى ، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة ، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الادارى .
وقال الأشقر بان القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الادارى اذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك يكون لفترة محدودة ، ودون تجديد ، ومن حق المعتقل معرفة سبب الاعتقال ، بينما سلطات الاحتلال تلجا لهذا النوع من الاعتقال كسياسة معتمده ، وتمارسها بشكل يخالف كل قواعد القانون الانسانى بحيث تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحول بين المعتقل ومحاميه من بلورة دفاع فعال ومؤثر، ودائما ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وبين الأشقر بان الإداريين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس على التوالي ، احتجاجا على استمرار سياسة التجديد الادارى لهم، ولإجبار الاحتلال على الحد من استخدام تلك السياسة حسب ما نصت المواثيق الدولية، وتطبيقا لاتفاق الكرامة التى نص صراحة على ذلك ، ويتعرض الإداريين لهجمة شرسة وتنكيل مستمر من اجل الضغط عليهم لوقف إضرابهم عن الطعام .
وطالب مركز أسرى فلسطين بتنفيذ حملة حقوقية دولية تبين عدم قانونية الاعتقال الادارى، وتكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به ، وذلك تزامنا مع استمرار إضراب الأسرى الإداريون .
