غزة / سوا/ نفى رئيس القطاع المالي باللجنة الإدارية الحكومية في غزة يوسف الكيالي، تأثر عملية صرف الدفعات المالية للموظفين الحكوميين، بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية  محمود عباس  والتي كان آخرها إعفاء التجار والمواطنين في القطاع من دفع  الضرائب.

وطمأن الكيالي في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية أن "المرسوم الرئاسي" لن يكون له أي أثر سواء بالسلب أو بالإيجاب على الإيرادات المحلية أو الدفعات المالية التي ستبقى المالية ملتزمة بها في المستقبل، باعتبار أن هذا القرار في حكم المنعدم.

وشدد على أن مواعيد ونسب صرف الدفعات المالية ستبقى كما هو معمول به حاليا، بالرغم من الأزمة التي تعاني منها وزارة المالية، موضحا أن الدفعة المالية عن الشهر المنصرم، سيتم صرفها بذات النسبة وهي 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وفي موعدها أي بعد 30 يوما من عملية الصرف من الشهر الماضي.

ونوه الكيالي إلى أن قرار إعفاء مواطني قطاع غزة من دفع أية ضرائب أو جمارك أو رسوم، ليس الأول من نوعه، بل يعتبر القرار الثاني من حيث المضمون، والذي يشمل فقط الخزينة المالية في غزة (الإيراد المحلي)، بينما لا يعفى أي شخص من دفع  هذه الضرائب للخزينة العامة في رام الله .

وقال: "خلفية هذه القرارات واضحة تماما لأي متابع أو مختص بالشأن الاقتصادي أو المالي هو حرمان غزة من أي مصدر  متعلق بالإيرادات، وإحكام التضييق والخناق على سكانها، وعدم تمويل الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارات الحكومية".

وأكد الكيالي أن القرار الأول الذي صدر قبل عشر سنوات لم يتم تطبيقه، وبالتالي لن يتم أيضا تطبيق القرار الثاني الذي صدر قبل يومين لسببين: "الأول: هو سبب قانوني بحت، بسبب عدم عرضه على المجلس التشريعي والمصادقة عليه، والثاني متعلق بالحالة الاقتصادية، لأنه لا يعقل أن تترك غزة تموت بإدعاء الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف،  خاصة أن المرسوم الرئاسي يستهدف فقط الإيراد المحلي".

وعن قانونية أو عدم قانونية جمع الضرائب أو الجباية في غزة والتي تسيّر حياة الناس في غزة من خلال تقديم كافة الخدمات  الحكومية من صحة وتعليم وتوفير الأمن للمواطنين، بيّن أنه ومنذ عشر سنوات لم يتم إدخال أية تعديلات على التشريعات المعمول بها في فلسطين، وأن تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية جاء وفقا للقوانين الفلسطينية، ولا يتم تحصيل أية مبالغ خارج الإطار القانوني.

وذكر الكيالي أن حديث السلطة عن عدم قانونية تحصيل الضرائب في غزة، يأتي في سياق المناكفات السياسية التي لا يمكن لوزارة المالية أن تصبح طرفا فيها، موضحا أن المبالغ التي يتم تحصيلها من تجار ومواطني غزة، والتي تذهب لخزينة رام الله، أضعاف ما يتم تحصيله في غزة، وفقا للدراسات المعدة حتى من خارج الإطار الحكومي.