رام الله / سوا/ استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل على قانون القومية.

واعتبرت، في بيان صحفي لها، أن قانون القومية الذي  سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية امتداد للقوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 .

وحذر مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون من ان تصويت الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية يهدد ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني يقيمون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وسيحرم ما يقارب من 7 ملايين لاجئي فلسطيني من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 .

وأضاف أن سياسة التهجير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبح نهجاً ثابتاً في القوانين والممارسات الإسرائيلية والتي لا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قانون القومية في نصه الجديد "يعتبر واحداً من أسوأ القوانين العنصرية الذي يمهد عمليا نحو التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس النقاء العرقي لليهود".

وأضاف أن "دولة الاحتلال باتت دولة فصل عنصري تمارس نظام الابرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، واستهدافها للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 عبر سن الكنيست لعدد من القوانين التي تعزز التفرقة العنصرية، وترسخ لما يسمى (يهودية الدولة) وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال قانون الجنسية الإسرائيلية،  والقسم لمن يحمل الهوية الإسرائيلية بـ"يهودية الدولة"".

ولفت إلى أن هذه السياسات والممارسات "التمييزية العنصرية لا تزال قائمة في كافة مجالات الحياة وموجودة ومُمارسة من قبل إسرائيل في ظل صمت دولي". ولفت أيضا إلى أن سحب الأمين العام للأمم المتحدة تقرير منظمة "الاسكوا" حول نظام "الابرتهايد" الإسرائيلي في فلسطين والذي أكد على أن إسرائيل أقامت نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية  "شجع حكومة اليمين الإسرائيلي في التمادي في عنصريتها ضد الفلسطينيين والذي توج بمصادقة اللجنة الوزارية على قانون القومية الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة في العام 1948 وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية، مما يتطلب من الأمين العام إلغاء قرار سحب التقرير ورفعه إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وطالب حنون الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تدين سياسات الفصل العنصري والأبارتهايد التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والعمل بشكل جاد وسريع على إسقاط قانون القومية الذي يندرج ضمن إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الفصل والتمييز العنصري .

كما طالب بتشكيل لجنة أممية سامية  للتحقق من التزام واحترام إسرائيل  لميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقات والالتزامات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، داعيا في الوقت ذاته الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي  بحق الشعب الفلسطيني باعتبار هذه الممارسات انتهاك فاضح لميثاقها الاممي.