رام الله / سوا / أكد المؤتمر الثالث لديوان الرقابة المالية والإدارية الذي انعقد في رام الله برعاية الرئيس محمود عباس وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله تحت عنوان "نحو إحداث فارق في حياة المواطن"، في ختام أعماله اليوم الأربعاء في مدينة رام الله ضرورة التعاون الكامل والتنسيق بين كافة مكونات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في السعي الى تحسين أداء المؤسسات الحكومية والاهلية ورفع كفاءتها وفاعليتها وعلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأعلن المشاركون في المؤتمر عن دعم الخطة الاستراتيجية للحكومة والخطة الاستراتيجية للديوان وتنسيق الجهود بين كافة الأطراف لضمان التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين في فلسطين باعتبار (المواطن أولا)، بالإضافة إلى تأكيد المشاركين على دعم الديوان في مساعيه لسد الفجوات الحالية في البناء المؤسسي.

كما أكد المشاركون على دعم توجهات الديوان في تعزيز قبول ما يصدر عنه من توصيات، موضحين دوره المحوري باعتباره مكونا اساسيا من مكونات الدولة.

كما تضمن البيان الختامي التأكيد على دعم توجهات ديوان الرقابة بالتوسع في ممارسة رقابة الأداء وتعزيز ضمان قيام الجهات الخاضعة بتقديم الخدمات للمواطنين، والتأكيد على أهمية دور وزارة المالية في الرقابة على تنفيذ الموازنة وعلى أهمية تعزيز التعاون بين ديوان الرقابة ووزارة المالية، والتأكيد على أهمية دور ديوان الموظفين العام في الإشراف على قطاع الخدمة المدنية وعلى أهمية تعزيز التعاون بين ديوان الرقابة وديوان الموظفين.

كما أكد أهمية دور دائرة التنظيم والإدارة والمالية العسكرية في الإشراف المالي واإاداري في القطاع الأمني وأهمية تعزيز التعاون بين ديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة التنظيم والإدارة والمالية العسكرية.

وجاء المؤتمر في ثلاث جلسات، الجلسة الافتتاحية والأولى والثانية، تحدث في الجلسة الافتتاحية ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إضافة إلى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين توماس نيكلسون.

أما الجلسة الأولى التي ترأسها د. عاطف علاونة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي، فتحدث فيها مدير كل من عام الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور جفال جفال حول انضمام الديوان إلى منظمة الأنتوساي - المتطلبات والقيمة المضافة.

كما تحدث مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك الذي تناول أثر رقابة الديوان على حقوق الانسان، ورئيس وحدة الأولويات السياساتية والإصلاح في مجلس الوزراء اسطفان سلامة عن دور الحكومة في دعم الدور المحوري لديوان الرقابة " وفق خطة الحكومة المواطن أولا "، وعضو فريق المخطط الاستراتيجي في ديوان الرقابة علاء إغريب عن خطة الديوان الاستراتيجية نحو احداث فارق في حياة المواطن   ( 2017-2021 ). ومجدولين سمور من ديوان الرقابة عن إنجازات الديوان في مجال المأسسة والعمل الرقابي.

أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان دور الأطراف ذات العلاقة في دعم عمل الديوان، والتي ترأسها سعدي الكرنز، وتحدث فيها كل من محمود عمرو مدير عام الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نيابة عن المشرف العام على الاعلام الرسمي أحمد عساف عن الدور المتوقع من الاعلام في تعزيز أثر تقارير الرقابة على حياة المواطن.

كما تحدث مدير عام الرقابة الخارجية في ديوان الموظفين العام عن دور ديوان الموظفين العام فتحي خضر حول تعزيز العمل الرقابي على قطاع الخدمة المدنية، وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة "أمان"، مجدي أبو زيد عن دور المجتمع المدني في تعزيز أثر تقارير الرقابة على حياة المواطن.

وتحدث عن العلاقة ما بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي مدير عام التدقيق الداخلي في وزارة المالية نادر صلاحات، وعقّب على كلمته رئيس وحدة الرقابة الداخلية في الديوان عبد الله العلي.

كما تحدث المحاضر في جامعة بيرزيت د. ايمن الزرو عن غياب المجلس التشريعي وأثره على عمل الديوان.

يذكر أن المؤتمر انعقد لمدة يوم واحد، وبحضور واسع من أصحاب القرار وناقش (11) ورقة عمل.