نيويورك /سوا / شددت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سيما بحوث، على رفض الأردن والدول العربية "التام والمطلق لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين".

وطالبت السفيرة بحوث في كلمة القتها، نيابة عن المجموعة العربية، بصفة الأردن رئيساً للقمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين، أمام جلسة فصلية لمجلس الأمن بعنوان "الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين"، إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو لوقف الأنشطة الاستيطانية وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت إن المجتمع الدولي مطالب بأن يدرك أن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار من دون إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت: القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في المنطقة وما بعدها؛ ورفعُ الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق كان وما زال واجباً أخلاقياً عالمياً"، مؤكدة "رفضنا لجميع الانتهاكات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية وفي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

وفي هذا السياق، طالبت السفيرة بحوث أمام جلسة مجلس الأمن التي شاركت فيها أكثر من خمسين دولة "بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس".

وقالت إن القمة العربية التي التأمت في الأردن خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، أكدت أن العرب يريدون السلام والتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حلاً تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت بحوث أن المبادرة العربية، التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية.

وتابعت: إن رسالة السلام العربية ما هي إلا "دليل آخر على أن العرب يتبنون السلام الشامل والدائم خياراً استراتيجياً، يستوجب أن يُقابل من طرف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال برغبة حقيقية بالسلام"، مؤكدة الدعم لـ "مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017، والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم".

وكررت السفيرة بحوث التأكيد على الموقف الأردني الثابت من الاستمرار، انطلاقا من الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، بالقيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه هذه الأماكن، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وطالبت "بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، وخصوصاً القرارات 252 (1968) و267 و465 (1980) و478 (1980) والتي تَعتبِرُ ان جميع إجراءات إسرائيل المستهدِفَة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها باطلةً كلها".

ودعت دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، إذ أن فرض واقع "جيوسياسي" جديد في القدس، سيكون له تبعات وعواقب وخيمة على فرص تحقيق السلام، ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لا بل ويعرض المنطقة الى انفجار لا تُحمدُ عقباه.