ملادينوف: هناك تطورات مقلقه تزيد من ترسيخ الفجوة بين غزة والضفة
نيويورك / سوا / دعا نيكولاي ملادينوف ، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الحكومات إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبها وتعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة، قائلا إن ذلك "هو خط الدفاع الأول ضد التطرف" داعيا أيضا إلى "دعم الجهود الرامية لتعزيز أصوات الاعتدال وبناء التسامح الديني".
جاء ذلك في إحاطته الخميس الماضي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، التي تطرق فيها أيضا إلى الوضع في لبنان وسوريا واليمن والعراق وحتى ليبيا التي استفاض مارتن كوبلر (الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا) في الحديث عنها يوم الأربعاء.
وقال ملادينوف إن التطورات على صعيد النزاع العربي- الإسرائيلي مازالت تلقى صدى في المنطقة. ولكنه أضاف:"قضية فلسطين لاتزال تشكل رمزا ونداء صارخا يسهل اختلاسه واستغلاله من جانب الجماعات المتطرفة. إن إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين لن يحل جميع مشاكل المنطقة، ولكن طالما أن هذا النزاع مستمر، سيستمر في تغذيتها."
وذكر المنسق الخاص أن العنف المتقطع استمر في الأسابيع الأخيرة حيث قتل خمسة فلسطينيين وإسرائيلي واحد في أعمال عنف مختلفة. ومن بين القتلى، مراهقان فلسطينيان أطلقت عليهما قوات الأمن الإسرائيلية النار خارج رام الله ، فضلا عن امرأة بريطانية قتلها رجل فلسطيني في القدس .
أما فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية، فأوضح ملادينوف:"في آذار / مارس، وافقت إسرائيل على إنشاء مستوطنة جديدة وأعلنت 240 فدانا ك "أراضي دولة" (دولة إسرائيل) داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. هذه التحركات تقوض بشكل إضافي وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية. كما تم منح عطاءات لما يقرب من 000 2 وحدة سكنية، غالبيتها في مراكز رئيسية قريبة من حدود عام 1967."
وفيما أحيط ملادينوف علما بالتقارير الأخيرة عن اعتماد إسرائيل سياسة ضبط النفس التي ستبني وحدات سكنية بموجبها "تقريبا على وجه الحصر" في مناطق المستوطنات، ولكن قال إنه "من السابق لأوانه تحديد الكيفية التي ستترجم بها هذه السياسة على أرض الواقع"، مكررا أن "بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي" وداعيا إلى وقف جميع هذه الأنشطة.
وعلى الجانب الفلسطيني، قال ملادينوف إن تطورات عديدة مقلقة تزيد من ترسيخ الفجوة بين غزة والضفة الغربية وتزيد من خطر التصعيد بشكل خطير:"منذ أربعة أشهر نزل الفلسطينيون في غزة إلى الشوارع احتجاجا على حصولهم على ساعات قليلة من الكهرباء يوميا. تم حل الوضع مؤقتا بمساعدة قطر، ولكن هناك أزمة أكثر خطورة تتكشف الآن مرة أخرى مع انخفاض الكهرباء إلى أقل من 6 ساعات يوميا. لا ينبغي التقليل من شأن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التطورات. وفي الوقت نفسه تواصل حماس تشديد قبضتها الحديدية على غزة بتشكيل لجنة إدارية ينظر إليها الكثيرون على أنها تشكل تحديا مباشرا للحكومة الفلسطينية الشرعية."