رام الله /سوا/ أعلن أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 17 نيسان " يوم الأسير الفلسطيني " ، إضرابا مفتوحا عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة" ، وذلك احتجاجا على سياسية الإهمال والمعاملة الغير إنسانية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسري وذويهم .

يأتي هذا الإضراب  ولا يزال أكثر من 7000 أسير فلسطيني يعيشون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأوضاع غير إنسانية  ،حيث تم منع الزيارات وفرض العزل الانفرادي بحق عدد من الأسرى والأحكام الإدارية ،  وتواصل التفتيشات الحاطة بالكرامة الإنسانية ، ومنع الأسرى من امتحانات الجامعة و الثانوية العامة ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، التفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة. 

يأتي هذا الإضراب للمطالبة باحترام الكرامة الإنسانية للأسري من خلال تحسين ظروف اعتقالهم وضمان حقوقهم الأساسية، والتي من أهمها، حق الأسرى في التواصل مع العالم الخارجي، و زيارة دورية وروتينية لدويه مرتين شهرياً بالإضافة على الحصول على العلاج المجاني و أن تجرى لهم فحوصات دورية، و صون كرامتهم و حريتهم الإنسانية و عدم معاملتهم معاملة إنسانية حاطة بالكرامة.

وأكد الإضراب على أن لا يعتدى عليهم أو يتم ممارسة التعذيب بحقهم لانتزاع اعترافات و انتزاع معلومات منهم أو من غيرهم، وحق الأسرى الحصول على الغذاء المناسب و الملائم و الصحي، والحصول على مياه للشرب تكون صالحة للشرب و الاستعمال، ومواصلة تعليمهم الجامعي و الثانوي، و التنقل بين السجن و المحكمة في سيارة مخصصة ومجهزة وفق الاتفاقيات الدولية و أن تكون مناسبة للنقل الأدمي.

وذكر حق الأسرى في عدم سحب احتياجاته الشخصية أو مصادرتها، والمحاكمة العادلة و النزيهة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، ومنع اعتقاله إدارياً، وإدخال الكتب والمجلات والملابس والأغراض الخاصة بالأسير، والإضراب لتلبية مطالبهم, وحقهم في الأمان على شخصهم و نفسهم وممتلكاتهم الخاصة داخل السجن.

إن الاحتلال الإسرائيلي وبالرغم من وجود العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وضعت من أجل حماية الأسرى والتي ضمنت لهم الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضد الأسرى عمليات قمع وحشية ضارباً بعرض الحائط المواثيق والمعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان والالتزامات المتعلقة بحقوق الأسرى على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، بالإضافة إلى العديد من الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تقف بجانب الأسرى المضربين عن الطعام وتؤكد على عدالة مطالب آلاف الأسرى الذين أعلنوا إضرابهم اليوم مطالبين الاحتلال الإسرائيلي بتحسين ظروف اعتقالهم.

كما تطالب الجمعية جميع المؤسسات الدولية وأحرار العالم بضرورة الوقوف بجانب قضية الأسرى ومطالبهم العادلة والضغط على حكوماتهم من أجل دعم حقوق الأسرى، وإدانة الممارسات الإسرائيلية بحقهم.

كما تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف عند التزاماته الدولية بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

كما تطالب بأوسع حراك شعبي ودولي لدعم المطالب العادلة للأسري في سجون الاحتلال .