المنامة/سوا/ أعرب وزير الخارجية رياض المالكي ، عن أمله بأن يكون عام 2017 عاما مختلفا في سير القضية الفلسطينية، مستبشرا بعدد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها، وعلى رأسها نتائج القمة العربية التي عقدت في الأردن مؤخرا، الأمر الذي سيساهم بدفع الجهود الدولية نحو نظرة أكثر عمقا للقضية الفلسطينية، خاصة مع اقتراب موعد لقاء الرئيس محمود عباس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجدد المالكي، في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، مساء اليوم الإثنين، الرفض التام لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وضرورة وضع حد لحالة الانقسام الفلسطيني، وتأكيد رفض المحاولات المستمرة في شق الصف الفلسطيني من خلال عقد مؤتمرات تحمل أجندات خارجية.

وعن الحراك العربي الأخير لدعم القضية الفلسطينية، قال المالكي: "أنهينا قبل أيام القمة العربية الثامنة والعشرين، وهي من القمم الهامة للغاية والناجحة بامتياز، حيث أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعرب، وبالتالي فقد وفرت القمة الفرصة للتنسيق على أعلى المستويات ما بين الدول الفاعلة وذات العلاقة، مصر والأردن وفلسطين، فيما يتعلق بطبيعة التحركات المقبلة مع الإدارة الأميركية، واللقاء الثلاثي الذي تم لقادة هذه الدول على هامش القمة ساعد في تحديد الأفكار واللغة التي يجب التحدث بها في اللقاءات الثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لواشنطن صبت في هذا المجهود، إذ تم التركيز خلال الزيارة على تطورات القضية الفلسطينية، ومن ثم جاءت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتصب في السياق نفسه وتضيف زخما جديدا، كونه رئيسا للقمة، وللتأكيد على ما طرحه الرئيس المصري وعلى مخرجات القمة.

ونوه إلى أن قمة البحر الميت الأخيرة شهدت، ولأول مرة، حضور مندوب عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استمع إلى وجهات النظر وتوضيحات لموقف الدول العربية من القضية، ومطالب الشعوب العربية في إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه الزيارات كانت تمهيدا لزيارة الرئيس محمود عباس لواشنطن، وخلال الأسبوعين المقبلين ستكون هناك زيارة لوفد فلسطيني إلى واشنطن للتحضير لزيارة الرئيس عباس، سيتكون من شخصيات عالية المستوى، وسيتم التركيز خلال هذه الزيارة على الجوانب الأساسية؛ السياسية والأمنية والاقتصادية، والهدف الرئيسي منها استكمال الوصول إلى تفاهمات وضمان نجاح الزيارة الرئاسية، وأن تخرج بنتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية بشكل أساس، مع الحرص على الحصول على تصورات الرئيس ترامب بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 ووقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأشار إلى بذل كل جهد من أجل إنجاح الزيارة، وأن هناك فرصة مواتية يجب الاستفادة منها واستغلالها، و"سنبذل كل إمكانيات في هذا المجال".

وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية بضرورة نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، قال المالكي إن موضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيكون من النقاط الأساسية التي سيشملها لقاء الرئيسين عباس وترامب، وقد تم التوافق في هذه النقطة في اللقاء الثلاثي الذي جمع العاهل الأردني والرئيس المصري والرئيس الفلسطيني، وقد تناولها الزعماء العرب خلال لقائهم مع ترامب، وسيطرحها الرئيس محمود عباس من جديد، إلى جانب جميع القضايا والنقاط الخاصة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأشار إلى أن اللقاءات التحضيرية التي ستجمع الوفد الفلسطيني مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية ستكون لأجل ضمان أن تكون زيارة الرئيس عباس ناجحة وأن يخرج منها بمواقف داعمة ومتفهمة للموقف الفلسطيني، معربا عن أمله في أن تعطي هذه الاجتماعات أكلها وتحقق المطلوب لنتمكن من التحرك على كافة المستويات لصالح الشعب الفلسطيني.

وأعرب المالكي عن أمله في أن يكون عام 2017 عاما مختلفا، حيث مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم، و70 عاما على وقوع النكبة ، و50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي، و10 أعوام على حصار قطاع غزة ، وهي مدلولات في غاية الأهمية وإشارات قوية مرتبطة بالحل للقضية الفلسطينية، حيث تشكل هذه العناصر مجتمعة المكونات الأساسية للقضية.

وقال: "نبذل الجهود ليكون فعلا عاما مختلفا وفيه دلالات واضحة، وهو ما أشار له الرئيس محمود عباس في خطابة أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عندما قال (نأمل أن يكون عام 2017 عام إنهاء الاحتلال ).

وتابع المالكي: "نأمل أن تكون مخرجات القمة العربية نقطة انطلاق عربية لتوسيع إطار الاحتضان العربي والإسلامي والدولي، وهي عناصر في غاية الأهمية، رغم العداء الكبير الذي تعكسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياستها على الأرض وفي الخارج، وتحاول أن تعكر الأجواء الخارجية من خلال نشر الأكاذيب بشأن الموقف الفلسطيني".

ولم يقلل الوزير المالكي من وجود صعوبات، معربا عن أمله و"من خلال المساعدات والدعم الذي نحصل عليه من الدول العربية والصديقة أن يكون محفزا لنا للتحرك للأمام في هذه الجوانب بغض النظر عن كل محاولات إسرائيل عرقلة جهودنا".

وفي ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، قال الوزير المالكي إن "هذه قضية تؤرقنا جميعا، إذ مر عليها 10 سنوات وأصبحت محرجة للجميع، وهي نقطة سلبية في التاريخ الفلسطيني، لذلك يجب أن تدار بحكمة وأن يتم معالجتها سريعا، لكن للأسف فإن موقف حركة حماس لم ينفصل عن موقف التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الذين لا يريدون حل هذه الإشكالية وإنما تعقيدها، وهناك تحريض واضح لحركة حماس كي لا تتعاون لإيجاد حل لهذه القضية".

وأضاف: "حاولنا عبر مساعي عربية وغير عربية، مرورا بالموقف المصري والقطري والتركي، حيث حاول الجميع إقناع حركة حماس بالخروج من التبعية المطلقة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وأن تجد لنفسها إطارا فلسطينيا وطنيا منسجما مع الأطر الوطنية الأخرى، وأن تقدم المصلحة الفلسطينية على ما سواها، لكن هذه الجهود لم تنجح، ولكن الرئيس عباس لم يتوان عن التحرك عبر قطر للضغط على حركة حماس للوصول إلى موقف وطني لإنهاء الانقسام والمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام".

وأشار إلى أن حركة حماس "لا تزال تخوض مرحلة انتخابات داخلية، وهناك نقاشات سياسية حول ميثاقها للخروج من العزلة الدولية التي تعيشها، وهي تنتظر نتيجة التطورات التي تحدث في المنطقة، سواء الأميركية أو الروسية أو التركية، وهو ما يضع ملف المصالحة الوطنية رهينة في التجاذبات الدولية، وهو مرفوض من قبلنا، فالقضية هي قضية فلسطين ويجب خلقها في الإطار الوطني الفلسطيني".

وأكد وزير الخارجية أن "الرئيس محمود عباس لا يزال يبذل الجهود لإنهاء الملف والوصول إلى المصالحة الوطنية، التي ستشكل مرحلة جديدة في العلاقة الوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه مسير القضية الوطنية الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات والمخاطر التي تواجهنا، إذ تحاول إسرائيل أن تزرعها لتحد من قدرة السلطة الوطنية على القيام بمهامها على أكمل وجه، والوصول إلى المبتغى الأساسي، وهو المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

وبشأن عقد مؤتمر اللاجئين في الخارج، رأى المالكي أن هذا المؤتمر "يأتي في سياق محاولة شق الصف الوطني الفلسطيني، وهي محاولات مشبوهة ومرفوضة من جانبنا، كما هي مرفوضة على كل المستويات الوطنية، ومن يقف وراءها معروف وهدفه شق الصف الفلسطيني وتشكيل كيانات عميلة ومشبوهة ومرتبطة بأجندات خارجية، في محاولة للقضاء على إنجازاتنا الوطنية، ونحن نقف لهم بالمرصاد، إذ جاء مؤتمر بيروت استكمالا لمؤتمر اسطنبول، وحاول أن يفرز لجانا تخصصية، ولكن نؤكد أنه سيفشل كما فشلت كل المحاولات التي سبقته".

وأضاف أن "المؤتمر لا يحظى بالشرعية ولا الدعم من الجماهير، بل هم مجموعة نخبوية مرتبطة بأجندات، تعتقد أنها قادرة على أن تكون قيادة للشعب الفلسطيني، وقد فرضت نفسها، وتحاول أن تدمر بدل أن تبني، ولكنها، ونؤكد على ذلك، سيتم لفظها من أبناء شعبنا كما لفظ غيرها من المحاولات في الماضي، وكنا نأمل منهم أن يكونوا ضمن النسيج الوطني للارتقاء بالعمل الوطني لإنهاء الاحتلال، ولكن من الصعب على الحاملين لأجندات خارجية أن يكونوا إلا في الصف المعاكس".

وأكد الوزير المالكي "أننا مستمرون في عملنا، ولن نتأثر بهذه المحاولات للالتفاف حول القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، ولدينا قناعة وإيمانا راسخا أن هذه المحاولة ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة".