202-TRIAL- رام الله / سوا/ ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومة البريطانية منحت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني حصانة دبلوماسية مؤقتة حتى تتمكن من زيارة بريطانيا هذا الاسبوع، وذلك خشية اعتقالها، لانتهاكها القانون الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب.  
وقالت الخارجية البريطانية: "بما أن جميع العناصر الأساسية المشترطة لمنح هذه الزيارة صفة (مهمة خاصة) متوفرة ولتجنب أي شك في هذا الشأن، فأن وزارة الخارجية البريطانية وافقت على منح ليفني الحصانة الدبلوماسية". 
 وجاءت هذه الخطوة وسط محاولات لتقديم مذكرة لاعتقال ليفني من قبل مكتب المحاماة البريطاني "هيكمان وروز"، والذي تم توكيله من قبل اقارب العائلة الفلسطينية التي قتلت في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2008. 
 وقالت الصحيفة انه بمساعدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة فإن مكتب المحاماة طلب من مدير النيابة العامة البريطاني إصدار أمر اعتقال ضد ليفني و فتح ملف جنائي ضدها.
 يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني حصانة دبلوماسية لزيارة بريطانيا، حيث تم منحها حصانة في العام 2011، وفي العام 2009، الغت ليفني زيارتها الى لندن بعد صدور مذكرة اعتقال بحقها.  
 هذا وقامت الحكومة البريطانية لاحقا بتغيير القانون واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة قبل اصدار اي امر اعتقال، بما في ذلك الاعتقالات المتعلقة بمرتكبي جرائم الحرب. 
وقالت سارة كولبورن من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني: "من المثير للغضب أن تمنح الحكومة البريطانية ليفني الحصانة حتى لا يتم ملاحقتها قضائياً بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها، ويجب على ليفني ان تدرك أنه لا يمكنها التهرب من العدالة في كل مرة تسافر فيها".  
ورفضت ليفني التعليق على وضعها القانوني في بريطانيا. 
 ويذكر ان ليفني لعبت دورا رئيسياً في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والتي اطلق عليها "عملية الرصاص المصبوب" في العام 2008، حيث قتل خلال العملية 1400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين وفقا لمنظمات حقوق الانسان.  
وتقول اسرائيل ان 1166 فلسطينيا قتلوا، معظهم في المعارك، اضافة الى مقتل 30 اسرائيليا. 173