165-TRIAL- غزة / سوا/ للشهر الرابع على التوالي لا تزال أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة تراوح مكانها على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة التي شنت عليه في السابع من يوليو الماضي واستمرت لـ 51 يوماً.
ويعيش الموظفون في حالة اقتصادية صعبة لعدم تلقيهم رواتب سواءً من حكومة التوافق الحالية، أو حتى عدم استلامهم لراتب كامل ولمدة 8 أشهر قبل ذلك من حكومة غزة السابقة، بسبب الأزمة المالية التي كانت تمر بها آنذاك تلك الحكومة.
ويزيد الأمر تعقيداً مرور العيد الثاني على أولئك الموظفين الذين لم يتلقوا حتى لو سلفاً من الراتب، في ظل استعار الاشاعات التي تتناقلها وسائل الإعلام عبر لسان بعض المسئولين والقيادات الفلسطينية عن الرواتب والتي سرعان ما تتبخر بعد غروب شمس كل يوم.
انقسام اجتماعي
الموظف "أحمد عيسى" أحد أولئك الموظفين يتحدث بحرقة وألم على ما آلت إليه المصالحة الفلسطينية والتي رأى أنها عمقت الانقسام على الصعيد الاجتماعي، متسائلاً "ما الذنب الذي ارتكبناه نحن موظفو حكومة غزة السابق لنحارب في أرزاقنا ومن حكومة يطلق عليها اسم "التوافق"".
وأوضح عيسى في حديثه لوكالة (سوا) الإخبارية، أنه كان يضحي كل عام، إلا أنه ولأول مرة منذ 8 سنوات لن يتمكن من شراء أضحية، أو حتى ملابس لأطفاله الذين وعدهم بأن يشتري لهم ملابس جديدة على عيد الأضحى وذلك بعد بصيص الأمل الذي انتابه كما باقي الموظفين بعد تفاهمات القاهرة الأخيرة.
وبين أنه الأهم مما كل سبق وبكل أسف "فلن أتمكن من الذهاب على أرحامي ومعارفي لأعيدهم، فالجيوب خاوية ولم أعتد أن أدخل عليهم دون أن أعطيهم "العيدية" أو على الأقل هدية متواضعة لكل بيت أدخله.
سياسة التنقيط
من جانبه، عبر الموظف "هاني السلحوب" عن سخطه من استمرار أزمة الرواتب واتباع نظام ما أسماه "التنقيط" على الموظف الذي صبر لأشهر طويلة بدون راتب وأحياناً بسلف لا تكفي حتى لشراء بعض الحاجات أو سد بعض الديون التي تراكمت عليه.
وبين لـ(سوا) أنه أصبح يخجل أن يرى صاحب المنزل الذي يستأجره، حيث أنه لم يدفع له الأجرة منذ 4 أشهر، ناهيك عن تراكم الديون عليه عند صاحب البقالة ومن يعرف من الأقارب، مطالباً الحكومة بالكف عن امتهان كرامة الموظف الذي خدم شعبه 8 سنوات، وأن تقوم بصرف ولو سلفة مستمرة على الأقل تكفي لأن يعيش هو وأطفاله الأربعة بصورة كريمة ودون أن يطلب من أحد.
وشدد على أن مشكلة الرواتب هي سياسية بحتة، وليس كما يحاول البعض نسبها إلى ضغوط خارجية، مطالباً حكومة التوافق إلى التعامل معهم كما تتعامل من موظفي حكومة رام الله السابقة، والذي يتلقون رواتبهم منذ سنوات وهو "جالسون في منازلهم" –كما قال-.
فرحة مؤجلة
وختم السلحوب، "العيد وفرحته عندي وعند أطفالي مؤجل إلى أن يتم حل أزمة الرواتب، وأتمكن من شراء ملابس جديدة لهم، فقد أتى موسم المدراس ولم أشترى لهم والآن عيد الأضحى، مضيفاً بحسرة "ما يؤلم قلبي أن يطلب مني طفلي الصغير شيكلاً وأقول له لا يوجد معي".
وكانت مصادر فلسطينية في وقت سابق كشفت لصحيفة الحياة اللندنية النقاب عن التوصل إلى تسوية في شأن رواتب موظفي حكومة غزة السابقة بوساطة سويسرية، وعبر الأمم المتحدة.
تسوية أوروبية مرتقبة
وقالت المصادر إن سويسرا التي تربطها علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية وحركة " حماس " وإسرائيل دخلت على خط الأزمة لإيحاد حل يفضي إلى دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 36 ألفاً.
وأضافت المصادر أن "قطر ستدفع قيمة الرواتب على أن يتم نقلها إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم إلى قطاع غزة بواسطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة منسق عملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري".
وأكدت أن "هذه الآية الجديدة وافقت عليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحركة حماس نفسها، موضحةً أنه "لن يتم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من خلال البنوك الفلسطينية أو الأردنية العاملة في فلسطين، بل من خلال فروع البنوك التابعة للبريد".
وأشارت إلى أنه "دفع الرواتب لن يشمل العسكريين أو التابعين للأجهزة الأمنية في قطاع غزة البالغ عددهم 12 ألفاً، بل الموظفين المدنيين فقط البالغ عددهم 24 ألفاً".
وتوقعت أن يتم صرف رواتب الموظفين المدنيين "بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وليس قبل العيد كما قال قياديون في حركة حماس"، ورجحت أن تتم تسوية مسألة رواتب العسكريين "خلال ثلاثة أشهر". 270