نيويورك / سوا / تستعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) لنشر تقرير يحدد الكلفة التي دفعها الفلسطينيون نتيجة للاحتلال الإسرائيلي.

ويهدف التقرير -وهو مشروع مشترك لإسكوا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)- لأول مرة لتحديد الكلفة المالية لسيطرة إسرائيل منذ خمسين  عاما على أراض يتطلع الفلسطينيون لبناء دولتهم فيها. كما يتزامن نشره مع الذكرى الخمسين لاحتلالالضفة الغربية وقطاع  غزة  والجولان السوري.

وكانت 'إسكوا" و"أونكتاد" قد بدأتا العمل معا على مشروع لتحديد كلفة الاحتلال استنادا إلى ما وصف بـ "منهجية جديدة للتحديد الدقيق للكلفة المباشرة وغير المباشرة المتراكمة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين" بهدف تحديد الكلفة متعددة المستويات للاحتلال في كافة القطاعات بصورة دقيقة.

كذلك يشمل المشروع اقتراحا بحثيا بعنوان "'تجربة سابقة من مناطق أخرى" يتضمن تحديدا للكلفة التي تحملها المجتمع الذي عانى تحت نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، واقتراحات لمنح التعويضات للأميركيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة بالنظر إلى تاريخ العبودية في البلاد.

يُشار إلى أن أونكتاد كانت قد أصدرت في سبتمبر/أيلول 2016 تقريرا بهذا الخصوص، بينما قدرت دراسات أخرى أيضا الكلفة الاقتصادية للوجود العسكري الإسرائيلي بالضفة. لكن هذه هي المرة الأولى على الأرجح التي يتم فيها تشبيه تجربة إسرائيل بالأبارتايد في جنوب أفريقيا أو بالعبودية الأميركية.  

وكان رد الفعل الإسرائيلي الأميركي الغاضب على تقرير إسكوا الذي اتهم إسرائيل بتأسيس نظام فصل عنصري -في أول مرة يتم استخدام المصطلح بالمنظمة الدولية في السياق الإسرائيلي- قد أطاح بالتقرير وبالأمينة العامة للمنظمة د. ريما خلف التي قدمت استقالتها احتجاجا على سحب التقرير من موقع  الأمم المتحدة على الإنترنت نزولا عند طلب تل أبيب واشنطن.