الخليل/ سوا/ أوصى مشاركون في لقاء تشاركي حول قضايا الخدمات المقدمة لضحايا العنف، اليوم الثلاثاء، بضرورة التواصل مع جهات الاختصاص، ومن ضمنها وزارة المرأة، لتعديل نظام التحويل الوطني وإيجاد خطة بديلة وتنفيذية.

كما أوصوا بضرورة أن يحتوي النظام الوطني على الجزئية الخاصة بحالات وضحايا العنف اللاجئة، وعمل نظام إجرائي وفني لتوجيه الجهود وتوحيدها، بما فيها قسم الصحة النفسية بوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، وإنشاء مركز أزمات نفسية تتعامل مع قضايا العنف، بالإضافة الى تنفيذ مبادرات ونشاطات تثقيفية وعلاجية على مستوى المدارس والجامعات.

ونظم اللقاء التشاركي جمعية النشاط النسوي، بالشراكة مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، حول التعلم التشاركي في قضايا الخدمات المقدمة من مركز تواصل والمجلس الأعلى للنساء والمؤسسات الأمنية والمجتمعية للنساء في محافظة الخليل، تجاه الضحايا المعنفة.

ويهدف اللقاء، الى التعرف على مركز تواصل، والمجلس الأعلى للنساء، والمؤسسات الأمنية والمجتمعية، لتعزيز إطار التعلم والعمل للاستفادة من فرص المتاحة للنساء المعنفات وضحايا العنف، خاصة النساء اللاجئات في الوصول إلى الخدمات المقدمة والتعلم من خبرة الشركاء، ونقلها للطاقم الشركاء في وكالة الغوث.

وأشارت رئيسة قسم الإرشاد في وزارة التنمية الاجتماعية كفاح أبو عياش، دور مقدمي الخدمات للمعنفات وطريقة التدخل، والحالة النفسية التي تعاني منها المعنفات، وكيفية تمكين النساء المعنفات من التصرف وحماية انفسهن، وطرق الاتصال لطلب المساعدة.

من جانبها تحدثت وكيلة نيابة حماية الاسرة من العنف مي رمزي، عن اهلية العاملين في دائرة حماية الاسرة في التعامل مع الحالات من كافة الاعمار، والاحداث، مبينة اهمية الشراكة مع الشرطة والمؤسسات التي تعنى بحماية الأسرة من العنف، مؤكدة دور النيابة العامة الفاعل في هذه القضايا، والإجراءات المتبعة لحماية المعنفين.

واوضح مسؤول وحدة النوع الاجتماعي في شرطة الخليل النقيب محمد جوابرة، دور الشرطة في حماية الأسرة من العنف، والوحدات المختصة في حماية الأسرة، بالإضافة الى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مبينا ان الشرطة تعمل على التوعية كدور وقائي قبل حدوث العنف والجريمة.

بدوره، اكد الرائد أمين خلاف من الأمن الوقائي، على تعزيز وحدة المرأة كشريك في الأمن الوقائي، بحيث تشارك المرأة في كافة الاجراءات.

واشار مدير مركز حلحول للصحة النفسية اياد العزة، الى كيفية التعامل مع الحالات المعنفة من كافة الفئات، والصفات المشتركة للأشخاص المعنفين المتمثلة في فرط اليقظ او الاحتراس، وتمزق العلاقات الشخصية، وتشوه الصورة الجسدية، والشعور بالذنب، وفقدان الاحساس بالأمان، مؤكدا دور الطبيب النفسي في تقدير جوانب القوة والضعف لدى المعنفة، وأهمية فهم المشكلة والتعرف على العوامل المهددة وردود فعل الغير.

واشارت مديرة مركز "أمان" للإرشاد القانوني والمجتمعي مريم ابو تركي، الى دور المؤسسة في تقديم الإرشادات النفسية للمعنفين والمعنفات، وأهدافها التي تطمح الى مجتمع خال من الامراض النفسية، وكيفية التعامل مع حالات العنف ضمن الشركاء، وآلية تحويل الحالات حسب الاختصاص.