غزة / سوا /  طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة العدول عن قرار منع المواطنين من السفر عبر حاجز بيت حانون، وتمكين الصيادين من عملهم.

في بيان صادر عن الهيئة حذرت من خطورة تداعيات قرار الداخلية والأمن الوطني الذي يقضي بتقييد حرية السفر من شأنها منع فئات محددة من المواطنين من التنقل عبر معبر بيت حانون.

جاء ذلك بعد إصدار قرار يقضي بإغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة حتى إشعار آخر، تلاه السماح بالسفر والتنقل عبر الحاجز لفئات محددة بشكل مؤقت، وهم: أهالي الأسرى والمرضى: جميع النساء، والذكور دون سن 15 عاماً ومن سن 45 عاماً فما فوق، والوزراء الثلاثة من غزة في حكومة التوافق، وكان القرار بعد حادثة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها.

وأكدت الهيئة أنها لا تقلل من أهمية وضرورة الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في أعقاب عملية الاغتيال التي أودت بحياة الشهيد مازن فقها، وتقدر التعميمات الصادرة عن مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء تيسير البطش المتعلقة باحترام الأجهزة الأمنية لمعايير حقوق الإنسان والحريات خلال التفتيش على الحواجز.

ونوهت إلى أنه يجب على الداخلية تتخذ أية إجراءات أمنية في معرض التحقيق في حادثة استشهاد الفقها يجب أن لا تمس بالحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وقالت إن هذا القرار يمس بحقوق أساسية للمواطنين، ومن ضمنها الحق في الصحة، فنتيجة لهذا القرار لم يتمكن 79 مريضاً من السفر لتلقي العلاج، إضافة إلى مساسه بالحقوق الاقتصادية للتجار والصيادين، ويمنع المشاركات الخارجية للوفود الطلابية والثقافية، إضافة إلى حالات أخرى ترغب بالسفر لدول خارجية الأمر الذي يستلزم مرورها عبر حاجز بيت حانون، كون معبر رفح الحدودي مغلقاً.