رام الله /سوا/ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "يصادف اليوم ذكرى يوم الأرض الخالد، الذي نستذكر فيه شهداءنا الذين ارتقوا دفاعا عن حقنا في أرضنا ووطننا، في الجليل والمثلث والنقب في مثل هذا اليوم من العام 1976، ونجسد فيه ثباتنا وتمسكنا بارضنا، ومواجهة سياسة السرقة والاستيلاء، والفصل العنصري الذي تعمق إسرائيل أركانه بممارساتها المنافية لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الانتهاء من مشروع تسوية أراضي قرية أبو فلاح في رام الله، اليوم الخميس، بحضور رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة ، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية وأهالي القرية.

وأكد الحمد الله إصرارنا على البناء والبقاء والصمود، وقال: "لن تستطيع إسرائيل باحتلالها ومستوطناتها ومستوطنيها، أن تلغي حقنا في أرضنا وفي وطننا، فنحن باقون هنا ما بقي الزيتون، مؤمنون بحتمية الانتصار، وحقنا في العيش بكرامة وحرية على أرضنا، وبأن الاحتلال إلى زوال".  

وأضاف الحمد الله: من دواعي اعتزازي مشاركتكم اليوم الاحتفاء بصمود أبناء شعبنا وثباتهم في ذكرى يوم الأرض، على كل شبر من وطننا العزيز، والإعلان عن اختتام أعمال التسوية للأراضي في قرية أبو فلاح الصامدة، وأنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس وإشادته بكافة الجهود التي تضافرت للدفاع عن أرض فلسطين، والتضحيات التي تبذل في سبيل الحفاظ على هويتنا الوطنية وتراثنا وارضنا وسط أصعب التحديات واحلك الظروف.

وقال إن مهمة حماية أرضنا في فلسطين وتسجيلها بكل الطرق والوسائل، مهمة وطنية وتقع على عاتقنا جميعا، وفي ضوء ذلك ولأهمية الأرض وارتباطها العضوي بحياة ووجدان أبناء شعبنا، ولأنها أساس هويتنا ودولتنا، فقد أنشأنا هيئة تسوية الأراضي والمياه للحفاظ عليها وتسجيلها وتوفير الحماية القانونية لملكية الأراضي، بما يتكامل وينسجم مع جهود القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على المستوى الدولي في إعمال حقوق أبناء شعبنا العادلة، وعلى رأسها حقهم في الحرية على أرضهم، وفي تقرير المصير.
وأضاف رئيس الوزراء: لقد أكدنا من خلال أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 أن "المواطن أولا"، وأشدد هنا على أننا لن ندخر جهدا في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، والوصول بها إلى كل مكان دون تمييز، وتوفير مقومات الصمود والثبات لأبناء شعبنا، وفي هذا السياق أشير إلى أن عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه يأتي في صلب تدخلاتنا الحكومية في التنمية الاقتصادية، لا سيما تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والمياه، بما يساهم في النهوض باقتصادنا الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، والتقليل من نسبة البطالة، والحفاظ أيضا على السلم الأهلي بين المواطنين. 

وتابع: نجتمع اليوم لتسليط الضوء على إنجازات هيئة تسوية الأراضي والمياه، والتي استطاعت رغم التحديات أن تبدأ العمل على تسوية الأراضي في عدد من المحافظات، لا سيما في المناطق المسماة "ج"، واختتمت الآن تسوية 9400 دونم في قرية أبو فلاح، في وقت قياسي وبدقة عالية، وما كان لهذا الإنجاز أن يتم لولا مشاركة أبنائنا الأوفياء من قرية أبو فلاح ومجلسهم القروي ودعمهم لعمل الهيئة، وسنقوم بالبناء على هذا الإنجاز لننطلق اليوم أيضا من ترمسعيا، عاقدي العزم على حماية أرضنا في وجه المصادرة والاستيلاء، وأدعو من هذا المقام إلى تضافر الجهود بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من هيئات حكومية ومجالس وبلديات ومواطنين، لإنجاح عمل الهيئة في تسوية الأراضي وتسجيلها، لما في ذلك من مصلحة وطنية، ومردود إيجابي على جميع الفئات من أبناء شعبنا".

وأوضح الحمد الله أن إسرائيل بتوسعها الاستيطاني ومصادرتها المزيد من الأراضي وتقطيع أوصال الضفة وعزل القدس عنها تدريجيا، وحصارها المستمر لقطاع غزة ، تجعل من حل الدولتين مستحيلا، فهي تحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول لأراضيهم، لا سيما ذات الملكية الخاصة بسبب سياساتها في تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق عسكرية مغلقة وأراضي دولة، ويعيش أكثر من 620 الف مستوطن على 46% من أراضي الضفة الغربية، كما يقضي الجدار على آلاف الكيلومترات من أرضنا.

وثمن الحمد الله مجددا، جهود الدول الشقيقة والصديقة في إصدار قرار في الأمم المتحدة، رقم 2334 الذي يعتبر كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية غير قانونية. وطالب مؤسسات المجتمع الدولي بترجمة هذا القرار إلى إجراءات ملزمة للاحتلال بوقف سرقة أراضي أبناء شعبنا والاستيلاء عليها بالقوة، ووقف سياسة إسرائيل في فرض الأمر الواقع، وخطواتها الممنهجة في تقويض حل الدولتين واقتلاع أبناء شعبنا وتشريدهم مرة أخرى".

وقال رئيس الوزراء: "إن إدراكنا لمدى الصعوبات والتحديات في تسوية الأراضي وتسجيل ملكيتها باسم الفلسطينيين، ومواجهة قوانين إسرائيل العنصرية وعلى رأسها قانون أملاك الغائبين وقانون شرعنة الاستيطان ومصادرة الأراضي ذات الملكية الخاصة لأبناء شعبنا، يحتم علينا جميعا توحيد كافة الجهود لحماية ارضنا، والترفع والتعالي عن الخلافات الداخلية، والعمل جنبا إلى جنب بما يصب في مصلحة أبناء شعبنا، وتوفير مقومات الصمود والنهوض بالخدمات المقدمة لهم، وفي هذا السياق فإنني أكرر دعوتي ل حماس بالتراجع عن كافة خطواتها في تكريس الانقسام، وعلى رأسها حرمان أبناء شعبنا في قطاع غزة من حقهم في الانتخابات المحلية، فالمسؤولية الوطنية أكبر من أي مصالح فئوية وحزبية".

واختتم الحمد الله كلمته بشكر هيئة تسوية الأراضي والمياه وعلى رأسها القاضي موسى شكارنة على عملهم الدؤوب وانجازهم الوطني، وأهالي قرية أبو فلاح ومجلسهم القروي على شراكتهم ودعمهم لتحقيق هذا الإنجاز، وتمنى لهم النجاح في تنفيذ مشروع تسوية الأراضي في بلدة ترمسعيا كما في كل مكان في وطننا العزيز. 

من جهته، قال شكارنة:، إن هيئة تسوية الأراضي والمياه رأت ومنذ لحظة إنشائها،، أن التسوية هي مشروع وطني وهَمّ عام يجب أن يتشارك فيه الجميع، حيث إن 3.6 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية و70 ألف دونم في قطاع غزة ما زالت غير مشمولة بأعمال التسوية، وقد قمنا بالاتصال والتواصل مع كل الوزارات والمؤسسات العامة التي يتقاطع عملها مع الهيئة وكذلك القطاع الخاص ممثلا في البلديات والمجالس القروية، حيث قمنا لغاية الآن بالتوقيع على 69 اتفاقية شراكة مع البلديات في مختلف محافظات الوطن.

وأضاف: لقد بدأت أعمال التسوية في محافظة جنين، وبإذن الله سوف تكون محافظة جنين وفي نهاية هذا العام هي المحافظة الأولى التي سيعلن فيها اكتمال أعمال التسوية، كما بدأت أعمال التسوية أيضا في محافظة طولكرم، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التسوية فيها قبل نهاية عام 2018، كما أن محافظة رام الله والبيرة وفي ذات التاريخ، سوف تكون مكتملة التسوية.

 هذا وأعلن رئيس الوزراء عن دعم الحكومة لقرية أبو فلاح بمبلغ 300 ألف دولار لصالح مشاريع في القرية، وافتتح مكتب هيئة تسوية الأراضي في بلدة ترمسعيا، واجتمع برئيس البلدية وأهالي البلدة واستمع منهم لمطالبهم ووعد بدراستها وتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.