رام الله / سوا / عقدت اللجنة الأوروبية الفلسطينية الفرعية المشتركة للشؤون الاجتماعية والصحة، اليوم الاثنين، اجتماعها السنوي في رام الله، بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ستيفان سلامة، ورئيس اللجنة الفرعية المشتركة داوود الديك، وصائب بامية مستشار العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوروبية، وممثلين عن وزارة العمل والصحة والمرأة، وهيئة التقاعد، والجهاز المركزي للإحصاء، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة أعضاء اللجنة عن الجانب الفلسطيني، وعدد من ممثلين من  الجانب الأوروبي.

وفي كلمته أكد ستيفان سلامة أهمية الدعم المالي والسياسي الذي يقدمة الاتحاد الاوربي لدولة فلسطين، وعلى أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، واشار الى جاهزية الحكومة للمضي قدما مع الاتحاد الاوروبي لاتفاقية الشراكة الكاملة وأكد على اهمية عمل ومواضيع اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية والصحة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الأوروبية الفرعية المشتركة داوود الديك التزام الجانب الفلسطيني بخطة العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق باللجنة الفرعية المشتركة للشؤون الاجتماعية والصحة، وعلى ضرورة استمرار الدعم المقدم من قبل الجانب الأوروبي لهذه الجهود، وعقد مثل هذه الاجتماعات باستمرار في سبيل تخطي العقبات التي تواجه عمل اللجنة والنهوض بعملها،  كما شكرهم على  دعمهم المتواصل للحكومة الفلسطينية.

وتطرق النقاش إلى الأجندة الوطنية للحكومة الفلسطينية، والتقدم الحاصل في مجال الصحة والشؤون الاجتماعية في دولة فلسطين، فيما عرضت كل وزارة أجندتها وانجازاتها ورؤيتها المستقبلية  فيما يخص الصحة والشؤون الاجتماعية.

بدوره عرض أيمن صوالحة رؤية وزارة التنمية الاجتماعية الجديدة التي تركز على تمكين الفئات المهمشة والضعيفة اقتصادياً من أجل  نقلهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، كما تطرق إلى استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017-2022، وأهم انجازات الوزارة والبرامج التي تقدمها للفئات الضعيفة والمهمشة وأهمها فئة الاشخاص ذوي الاعاقة، وأشار إلى أن هناك اجراءات من أجل تعديل قانون الأشخاص ذوي الاعاقة.

وشدد الجانب الأوروبي على موقفه الثابت لدعم القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية من أجل النهوض بقطاع الصحة والشأن الاجتماعي وخصوصاً في المناطق المهمشة والمصنفة(ج).

يذكر أن ان اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية والصحة تعنى بالقضايا والسياسات الاجتماعية وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتمكين وقضايا التهميش والإعاقة والنوع الاجتماعي والمرأة والشباب والصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد وقضايا البطالة والتشغيل.